المجهر 24/ عبداللطيف بيه| كلميم
تعيش شوارع كلميم وضعاً كارثياً بسبب الحفر التي تخلفها أشغال قنوات الصرف الصحي التي يشرف عليها المكتب الوطني للكهرباء والماء – قطاع الماء.
ورغم الشكايات المتكررة ومعاناة السائقين والراجلين، يصرّ المكتب على نهج “سياسة الصمت”، تاركاً الطرقات في حالة مزرية لا تحترم القانون ولا سلامة المواطنين.
غياب أي تواصل رسمي دفع شباباً من المدينة إلى سدّ بعض الحفر بأنفسهم، في مبادرة تعكس حس المسؤولية المجتمعية، لكنها تكشف في المقابل عن تقصير مؤسساتي يطرح سؤال المحاسبة والإلتزام بواجب خدمة المواطن.
ليبقى السؤال الجوهري : من سيوقف هذا التسيّب؟ ومن سيحاسب المسؤولين عن تحويل كلميم إلى “حقل تجارب” لأشغال مرتجلة لا تحترم أبسط قواعد المسؤولية والإلتزام؟
