الرئيسية *تحث المجهر محكمة النقض تدين رئيس جماعة الحدادة ب 8 أشهر حبسا نافذا في ملف التلبس برشوة

محكمة النقض تدين رئيس جماعة الحدادة ب 8 أشهر حبسا نافذا في ملف التلبس برشوة

كتب في 26 يونيو 2020 - 7:26 م
مشاركة

المجهر24/القنيطرة|

أيدت محكمة النقض بالرباط ، الحكم الاستئنافي الصادر ضد رئيس جماعة الحدادة بالقنيطرة ،والقاضي ب 8 أشهر حبسا نافذا في ملف التلبس برشوة، كان معروضا أمام القضاء ضد مستشارَين جماعيين بذات المجلس بعد أن قضت اليوم الجمعة برفض طلب الطعن في الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة القاضي بإدانة علال شكوة رئيس جماعة الحدادة بثمانية أشهر حبسا نافذاً. 

وتعود تفاصيل القضية إلى شهرمارس من السنة الماضية ،حيث نصب الرئيس المدان ،كمينا لمستشارين جماعيين بمجلس جماعة الحدادة،تقدم بشكاية أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة ، يتهمهما بابتزازه مقابل التصويت على نقط جدول أعمال دورات المجلس،بعد أن فقد رئيس الجماعة المنتمي لحزب العدالة والتنمية أغلبيته داخل مجلس جماعة الحدادة التي كانت تعيش على وقع “البلوكاج” بعدما عقد تحالفات مع المعارضة.

وعلى ضوء الشكاية ألقت الشرطة القبض بتعليمات من النيابة العامة على المستشارين الجماعيين متلبسين بتلقي الرشوة بإحدى الحانات بمدينة القنيطرة، بعدما سلمهما الرئيس مبلغ 5 آلاف درهم لكل واحد منهما.
لكن مالم يتوقعه الرئيس هو أن المستشارين الجماعيين تقدما بعد ذلك بشكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة تم ضمها للملف، يتهمانه فيها بعرض مبلغ رشوة قيمتها 60 ألف درهم ،من أجل التصويت معه خلال انعقاد دورات المجلس ، وسبق رفضها من طرف المستشارين  وأكدا ادعاءاتهما للمحكمة بصور وتسجيلات.
وبعد عملية البحث و الاستماع إلى الشهود، تبين أن الرئيس كان يعرض مبالغ مالية مهمة على المستشارين من أجل استمالتهم للتصويت .

وراجت أطوار القضية بابتدائية القنيطرة ، حيث أدانت رئيس جماعة الحدادة علال الشكوى ، بالحبس النافد لمدة أربعة أشهر وغرامة مالية قدرها 6 آلاف درهم ،ليستأنف الحكم وأيّدت استئنافية القنيطرة، في أحكامها بخصوص ما بات يعرف بقضية “انقلاب السحر على الساحر”، بقية الأحكام الابتدائية، التي سبق أن صدرت في حق المتابَعين في هذا الملف، حيث تمت ادانته في يوليوز من السنة الماضية من طرف محكمة الاستئناف بالقنيطرة ب8 أشهر نافدة في ملف التلبس برشوة كان معروضا أمام القضاء ضد مستشارين بالمجلس، أحدهما من حزب الرئيس تم الحكم عليه كذلك بثمانية أشهر حبسا نافذا، فيما برأت المحكمة المستشار الاستقلالي الحسين الطايبة الذي كان رهن الاعتقال في نفس الملف .