المجهر24|
مناسبة الاحتفاء باليوم الدولي للعمل البرلماني،شكل محور الاجتماع الأسبوعي الذي عقد مكتب مجلس النواب، أمس الثلاثاء،ذكر فيه رئيس المجلس الحبيب المالكي وأعضاء المكتب بأهمية اللحظة التاريخية التي يعيشها العالم بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني،باعتبارها لحظة تؤرخ لمسارات في البناء والنضال الديمقراطي وتعكس إرادة الشعوب في تحقيق الحرية والمساواة والتنمية المستدامة حسب ما أفاد به بلاغ للمجلس.
ولم يفت مكتب المجلس أن يستحضر،في هذا السياق، باعتزاز الأهمية التي تحظى بها المؤسسة البرلمانية لدى جلالة الملك محمد السادس الذي كرس لها، في خطبه السامية منذ توليه عرش أسلافه المنعمين، حيزا هاما في التوجيه والعناية، متطلعا جلالته إلى أن يرقى البرلمان إلى قمة الصرح الديمقراطي، في إطار ممارسة برلمانية خلاقة تعكس الالتزام بالقرب من مغرب الأعماق والإصغاء الموصول لتطلعات وانشغالات المواطنات والمواطنين، حسب ما دكر بلاغ المجلس.
وكانت الفرصة مواتية لاستحضار ما حققه مجلس النواب خلال فترة الجائحة عبر مواكبته الواعية لتطلعات المواطنات والمواطنين في إطار المراقبة المستمرة للحكومة أو من خلال إصدار التشريعات التي أملتها الظروف الاستثنائية من أجل صياغة أجوبة سريعة لها، حيث أشاد مكتب مجلس النواب، بالروح الوطنية العالية التي أبان عنها كافة المغاربة وعن روح التضامن والإخاء الذي طبع سلوكهم وكافة عضوات وأعضاء مجلس النواب، مستحضرا في الوقت ذاته التحديات المطروحة للنهوض والرقي بالقطاعات الاجتماعية والنظم الصحية وتحقيق المساواة والكرامة، وهو الجهد الوطني الشامل الذي يحتل فيه مجلس النواب مكانة مركزية عبر أدواته الدستورية المتاحة في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية حسب نفس البلاغ.
وبخصوص العمل الرقابي، نظم مكتب المجلس وحدد جدول أعمال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية ليوم 6 يوليوز 2020، واطلع وأحال على اللجن المختصة مجموعة من النصوص التشريعية ويتعلق بمشروع قانون خاص بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات الذي أحاله على لجنة القطاعات الإنتاجية، كما أحال على نفس اللجنة مقترح قانون يقضي بإحداث مؤسسة البنك الغذائي، وعلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، ثلاثة مقترحات تنظيمية تتعلق بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
وتدارس مكتب المجلس حصيلة عمل اللجن في الموضوع ووقف على مجموعة من الملاحظات المسطرية والإجرائية في علاقة مع المقتضيات المؤطرة لها في النظام الداخلي لمجلس النواب، وقرر، اعتبارا للظروف الاستثنائية التي عاقت دون استكمال إنجاز التقارير الخاصة بها، تمديد فترة إيداع التقارير إلى غاية نهاية الدورة الحالية.
وعبر رئيس ومكتب المجلس بكافة مكوناته السياسية، عن الاعتزاز والتقدير بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم وعلى ما تنطوي عليه من شرف في خدمة المؤسسة التشريعية وخدمة قضايا الوطن العليا، مؤكدين حرصهم على مواصلة رسالتهم النبيلة بكل ما يقتضيه الأمر من جهد ونكران للذات.
