المجهر24/الرباط|
أعلن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية،عن رفضه لمشروع قانون المالية المُعدل،عقب لقاء عقد أمس الثلاثاء،وأنه”جاء مخيبا للانتظارات”.
وعبر الحزب في بلاغ صحافي، صدر اليوم الأربعاء، عن رفضه لمشروع قانون المالية المعدل، وقال إنه “جاء مُخالِــفا في مضامينه وإجراءاته الملموسة للتوجهات العامة المُعلنة”، واعتبره مشروعًــا مخيبا للانتظارات،وعاجزاعن إعطاء نفس جديد للاقتصاد الوطني، وعن الاستجابة للحاجيات الكبيرة الناتجة على الانعكاسات الوخيمة لجائحة كوفيد 19.
كما اعتبر المشروع “مُــحْــبِــطاً من حيث عدم قدرته على احتضان المسألة الاجتماعية وعلى معالجة الخصاص الاجتماعي المهول الذي كشفته الجائحة، لا سيما في ما يتعلق بالفقر والهشاشة ومحدودية التغطية الاجتماعية، وفي ما يتصل بالتشغيل والتعليم والصحة”.
وتحدث الحزب عن “ضعف الاستثمار العمومي ومواكبة القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ودعم المقاولة المغربية”.
وأكد أن المقاربة العامة التي طبعت تعاطي الحكومة مع الأوضاع المُعقدة والصعبة حالا ومستقبلا، من خلال المشروع المذكور، لا تبعث على الارتياح والاطمئنان لما سيكون عليه الأمر بالنسبة للقانون المالي لسنة 2021.
وتجدر الاشارة أن حزب التقدم والاشتراكية، اتخذ موقفا برفض مشروع قانون المالية المعدل في مجلس النواب، وهو نفس الموقف الذي سيتخذه بلاشك في مجلس المستشارين.
