التوصيات الهامة التي جاءت على الشكل التالي:
1 – ضرورة مواكبة النيابة العامة للتظاهرات الرياضية عبر المشاركة الفعلية في أشغال خلية العنف وحضور المباريات على نحو يضمن معاينة حالات التلبس.
2 – إضفاء الصبغة الملزمة على محاضر اجتماع اللجنة المحلية لمكافحة الشغب داخل الملاعب وفي محيطها لتحديد المسؤوليات، مع إشراك جمعيات محبي ومشجعي الفرق المنظمة قانونا.
3 – تجسيد الرقابة المتعلقة بالإعداد اللوجيستيكي للمباريات وتحديد نقاط البيع وتلافي المضاربة في التذاكر من خلال التفكير في نظام رقمنة بيعها.
4 – السعي إلى اعتماد مقاربة تروم ضمان ولوج الأحداث للملاعب الرياضية بالشكل الذي يوازن بين حماية هذه الفئة والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
5 – التفكير في تقنين عمل مجموعات محبي ومشجعي الفرق في إطار تنظيمات مهيكلة ينظمها قانون الجمعيات.
6 – الحاجة إلى أجرأة فكرة الحكامة الرياضية داخل الأندية عبر استحضار المقاربة الشمولية والتشاركية مع المنتسبين لها.
7 – إبراز دور الإعلام الهادف والمسؤول للمساهمة في إشاعة ثقافة الحق في التشجيع الراقي والابتعاد عن التعصب والانتماء الفئوي.
8 – إشراك الجماعات الترابية في تأمين محيط الملاعب الرياضية بما يضمن الارتقاء بظروف إجراء المباريات والحفاظ على سلامة مرتفقيها.
9 – تبني آليات قانونية وقضائية موحدة في سعي حثيت لتطويق ظاهرة شغب الملاعب الرياضية باعتماد ضوابط تعالج الانحراف الرياضي.
10 – إشراك الأسرة والمؤسسات التعليمية وفعاليات المجتمع المدني وعلماء النفس والاجتماع لاعتماد مقاربة شمولية لفهم عميق للظاهرة وأبعاد تأثيرها.
11 – تكريس المقاربة المندمجة والشمولية عبر توحيد جهود جميع المتدخلين والفاعلين بما يضمن التنسيق المشترك قبل وخلال وبعد التظاهرات الرياضية.
12 – إيجاد أرضية قانونية ورياضية تنهل من التجارب المقارنة والمعايير الدولية ذات الصلة في أدوات التشجيع خلال المباريات الرياضية.
