المجهر24/مراكش
اختتمت أمس الثلاثاء بمراكش فعاليات اللقاء القضائي السابع المغربي الاسباني ، الذي يشكل بدايات وانطلاقات جديدة لتفعيل ما ناقشناه واتفقنا بشأنه، تلبية للانتظارات الكبرى التي يعرفها بلدان عريقان منفتحان كالمغرب وإسبانيا، خدمة للقيم الكبرى التي نؤمن بها جميعا حسب ما قاله الرئيس الأول لمحكمة النقض في الجلسة الختامية لهذا اللقاء الدولي الهام.
وأشاد مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بخلاصات جلسات وورشات اللقاء القضائي السابع المغربي الإسباني،الذي احتضنته مراكش على مدى يومين ، بالتأكيد على أهمية مواصلة الحفاظ على الحوار السلس والمثمر بين السلطتين القضائيتين للبلدين المغرب واسبانيا، وقال فارس :”ان تنظيم لقاء دولي كبير من هذا المستوى ما كان ليلقى هذا النجاح لولا الجهود التي بذلت من طرف الجميع ، لذا وجب تنويع شراكاتنا وتعاوننا.
وأكد المسؤول القضائي نفسه أن المستقبل ينتمي دوما إلى الذين يعدون له اليوم، مردفا: “اختتام أشغال اللقاء السابع يشكل بدايات وانطلاقات جديدة لتفعيل ما ناقشناه واتفقنا بشأنه، تلبية للانتظارات الكبرى التي يعرفها بلدان عريقان منفتحان كالمغرب وإسبانيا، خدمة للقيم الكبرى التي نؤمن بها جميعا”.
من جانبه أكد رئيس المحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية بالمملكة الإسبانية كارلوس ليسميس سيرانو، على أهمية التعاون الدولي بين إسبانيا والمغرب، مبينًا أن اللقاءات القضائية بين البلدين تمكن من تبادل الأفكار والخبرات في المجال القضائي، وتبادل المعرفة التي تساعد على التفكير لإيجاد حلول لمختلف الإشكالات التي يتعين على قضاة البلدين مواجهتها، وخاصة الظواهر الإجرامية التي تهدد المجتمعات، ومختلف أشكال الجريمة وتنامي موجات الإتجار بالبشر.
وكان وزير العدل المغربي محمد بن عبد القادر خلال افتتاح أعمال اللقاء، أمسقد أكد على أن التحديات الدولية والإقليمية التي تشهدها المنطقة، أصبحت تفرض ضرورة تكثيف مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين في عدد من المجالات، لا سيما ما يتعلق بمواجهة الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للقارات ومكافحة الإرهاب والتطرف والإتجار في البشر، والهجرة غير الشرعية وتبادل المعلومات والخبرات لمحاصرة هذه الظواهر التي تهدد أمن المنطقة .
وتوزعت أعمال هذا اللقاء القضائي حول أربع ورشات همت السلطة القضائية والقانون المدني والأحوال الشخصية والقانون الجنائي والقانون التجاري والاجتماعي، وخلص المشاركون في أشغال هذا اللقاء القضائي الدولي بالدعوة الى :
- التأكيد على أهمية تكثيف الجهود للتعريف بقوانين البلدين المتعلقة بإشكاليات الكفالة والتبني على المستوى الدولي.
- أهمية تبسيط المساطر القضائية والأحكام وتيسير الولوج للعدالة ونشر الثقافة القانونية، كدعامة أساسية لتكريس مبادئ الشفافية وتخليق الحياة العامة.
- تأكيد قضاة الحكم والنيابة العامة بالمغرب وإسبانيا على الحماية الاجتماعية والمهنية للقاضي بكافة أبعادها، بما يتلاءم وجسامة ونبل مهامه.
- العمل على إيجاد آليات لتبسيط المساطر الإدارية والقضائية، لضمان حماية المصلحة الفضلى للطفل وفق الاتفاقيات الدولية.
- أهمية إيجاد قضاء متخصص في العدالة البيئية، بما يكفل حماية بيئية مستدامة ويستجيب لمبادئ وقواعد الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
- ضرورة توحيد القوانين والإجراءات والعقوبات المتعلقة بالجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر بين البلدين.
- خلق شراكة حقيقة بين مصالحهما، لمواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب.
- تبني مقاربة شمولية مع إحداث آليات للاتصال بين الأجهزة المختصة للبلدين.
- ضمان حماية ضحايا الجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر.
- الدعوة إلى ضرورة إبرام عقود مكتوبة ومصاغة بطريقة واضحة ودقيقة بالنسبة للعمال الموسميين لضمان حقوق كافة الأطراف.
- ضرورة تأهيل القدرات المهنية للمفاوضين من أجل إنجاح مهامهم في المفاوضات الجماعية، بما يكفل الأمن الاجتماعي.
- التأكيد على أهمية تطوير وتأهيل النظام القضائي لخلق مناخ آمن للاستثمار.
