المجهر24/ العيون -متابعة .
ناقش المشاركون في لقاء علمي، نظمه المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون ،اليوم الجمعة 03 يناير بقصر المؤتمرات بالعيون حول موضوع “نفاذ وسلامة إجراءات ومساطر تحصيل الديون العمومية دعامة للتنمية”، أن إجراء من هذا القبيل يوجب إلماما بالنصوص القانونية الناظمة، لتحصينه أولا من أية “عيوب” قانونية موجبة للطعن أمام القضاء الإداري، وثانيا لضمان تحقيق غايات هذا التحصيل الذي من شأنه دعم خزينة الدولة الذي يعد الدين العمومي أحد أسسها ومرتكزاتها.
وفي كلمته الافتتاحية، قال السيد رضوان بمهمو ،رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، ان هذا اللقاء العلمي الذي يحضره مسؤولون قضائيون ومحامون، يأتي “استكمالا لاتفاقية التكوين المستمر الموقعة في أبريل الماضي مع وزارة العدل، واستحضارا للأفق الواسع للاتفاقيات النموذجية الموقعة بين الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين والمديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
مؤكدا أن القانون خول صلاحيات هامة للمفوضين القضائيين قصد مباشرة الاختصاصات المتصلة بالتبليغ والتحصيل، مستعرضا دور “مساعد القضاء” في تحصين الإجراءات وضمان سلامتها القانونية، والنأي بها عن العيوب الموجبة للبطلان أمام القضاء الإداري، من خلال تحري الدقة في الإنجاز والتنزيل السليم للقواعد المسطرية.
وأبرز المشاركون في هذا اللقاء ، مهام المفوض القضائي التي تتجاوز صلاحيات التبليغ والتنفيذ، إلى الإسهام في العملية التنموية من خلال ما ينهض به “مساعد القضاء” من صلاحيات في ضمان نفاذ وسلامة المساطر المتصلة بتحصيل الديون العمومية.
وعرف هذا اللقاء العلمي عدة مداخلات همت مواضيع ، “تحصيل الديون الضريبية من طرف المفوضين القضائيين بين إشكالات القانون وتحديات الواقع”، و”الإجراءات المسطرية لتحصيل الديون العمومية ودور المفوض القضائي في تحقيق النجاعة في التحصيل”، و”تقنيات وشكليات تحرير المحاضر في إطار مساطر تحصيل الديون العمومية”.
وأجمع المشاركون على ضرورة الاستعانة بالمفوضين القضائيين في القيام بإجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية، قصد الوصول إلى موارد جبائية أفضل، داعين في المقابل إلى تجاوز العراقيل والإكراهات التي تعتري سبيل التحصيل والتبليغ الناجعين والفعالين،تفعيلا للمقتضيات القانونية الواردة في مدونة تحصيل الديون العمومية، لاسيما المادة 34.
وبحكم ما تشكله الديون الضريبية من أهمية في الوعاء المالي للدولة وإغناءها للميزانيات القطاعية وتعزيزا لمواردها، شدد السيد بن همو على ضرورة تتبع المسار المهني للمفوض القضائي عبر تكييف التكوين مع الحاجيات وحتمية الشراكة بين الهيئة الوطنية والإدارات ذات الصلة، مع العمل على تجاوز الإكراهات التي تحول دون تحقيق تحصيل فعال للديون العمومية.
من جانبه اكد رئيس قسم المهن القضائية بوزارة العدل، محمد الحافيظي، على أن اللقاء يتماهى مع استراتيجية الوزارة في مجال التحصيل وتنفيذ الأحكام القضائية لمراميه في ضمان الأمن القضائي، وفي ما يتصل بالرفع من الموارد المالية، انسجاما مع مخطط الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة من خلال التوصية رقم 79 بشأن التحصيل الرضائي والزجري للديون العمومية، والتي تتسق مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات.
وأبرز الحافيظي ،أن تنظيم ندوات من هذا القبيل وتوفير العدة اللوجيستيكية وكذا تطوير النظم المعلوماتية، من شأنه أن ينعكس إيجابا على تحصيل الديون العمومية التي يباشرها المفوضون القضائيون، مضيفا أن الانفتاح على مؤسسة المفوض القضائي في هذا الباب سيعمل على إسناد الإدارات الأخرى التي تتقاسم معها نفس الاختصاص، دعما لمالية الدولة وتعزيزا لمداخيلها.
بدوره، لفت رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، فريد مرجان، إلى أن هذه التظاهرة العلمية تتضمن عدة عروض ستفيد لا محالة مساعدي القضاء، موردا أن تعزيز مالية الدولة وتحقيق التنمية يقتضي إشراك المفوضين القضائيين وبلورة اتفاقيات شراكة استراتيجية مع كل الفاعلين.
وأوضح أن الهيئة تعمل، بشراكة مع المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على التوفيق في منحاها التحصيلي، بين حقوق الدولة ومصالح الملزمين، من خلال التنزيل السليم للمساطر الدقيقة المعمول بها وتنزيهها عن أي طعن مفترض.
وبعدما سجل الحاجة إلى تزويد المفوض القضائي بالمدارك القانونية والتكوين المستمر الإجباري المناسب، أشار السيد مرجان إلى أن محطة العيون تعد “إشعاعا قويا في هذا المجال”، داعيا الهيئات الجهوية إلى الانكباب على تنظيم الملتقيات العلمية والدورات التكوينية، التي ستمكنمن ابراز المجهود الذاتي للمفوض القضائيفي خدمة المنطومة القضائية ككل .
وعرف هذا اللقاء العلمي تكريم عدد من المسؤوليين القضائيين بكل من الدائرتين الاستئنافيتين لاكادير وكلميم والعيون ، ويتعلق الامر بكل من :
الدكتور عبد الكريم الشافعي الوكيل العام للملك باكادير .
الاستاذ عبد الله الجعفري الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف باكادير .
الاستاذ صالح تيزاري الوكيل العام للملك بالدائرة الاستئنافية بالعيون والداخلة .
الاستاذ محمد البارالرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالعيون .
الاستاذ صالح هيدوروكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعيون.
الاستاذ أشرف بنالزايدية رئيس المحكمة الابتدائية بالعيون .
كما تم تكريم عدد من المفوضين القضائيين والمحاميين بالمغرب .
وتجدر الاشارة الى أن مخرجات هذا اللقاء العلمي سيتداول بشأنها من طرف المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، بناء على خلاصات تقارير المداخلات والمناقشات التي راجت .
