المجهر24/ الرباط
افتتح الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الدورة الأولى للمجلس برسم سنة 2020 ، صباح اليوم الثلاثاء 28 يناير 2020 بمقر المجلس وجدد الرئيس المنتدب في كلمته الافتتاحية عبارات الشكر والتقدير لأعضاء المجلس على المجهودات المبذولة للارتقاء بالسلطة القضائية للمكانة اللائقة بها و تحقيق الأوراش الإصلاحية المنشودة معبرا عن اعتزازه بالحصيلة والنتائج الهامة المحققة التي تعتبر بذرة طيبة يجب استثمارها وتعهدها بالرعاية والعناية لتؤتي أكلها في القريب المنظور، داعيا الجميع إلى الرفع من إيقاع العمل وتجويده ومواصلة الخط التصاعدي للنتائج من خلال المبادرات الإيجابية والملاحظات الموضوعية وذلك بالانخراط المسؤول في البرامج والمشاريع تفكيرا وإعدادا وتنفيذا، تكريسا لقيم الفريق الواحد القوي برسالته، والغني بروافد تجربته وحكمته وجرأته والتزامه واضعين نصب أعينهم التوجيهات الملكية السامية المتطلعة إلى عدالة حديثة قوية كفؤة نزيهة وسلطة قضائية مواطنة قريبة من انتظارات المتقاضين وفي خدمتهم تصون الحريات وتضمن الحقوق وتكرس الأمن بكل أبعاده.
و يسهر المجلس على تدبير الوضعية المهنية للقضاة وفق مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة، كما يحرص على ضمان احترام القيم القضائية والتشبث بها وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق بما يعزز استقلال القضاء، ويعمل أيضا بمبادرة منه، على إعداد تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها.
و سيبت المجلس برسم هذه الدورة في مهام المسؤولية الشاغرة وتحديد مناصب للسيدات والسادة القضاة الذين تمت ترقيتهم إلى درجة أعلى برسم سنة 2019 وتعيين قضاة ببعض المهام و أيضا تعيين الملحقين القضائيين المنتمين للفوج 43 كما ستشهد هذه الدورة البت في طلبات الانتقال وكذا في المتابعات التأديبية بالإضافة إلى قضايا مختلفة .
وتجدر الإشارة أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤسسة دستورية يعقد دورتين في السنة على الأقل، يرأسه جلالة الملك ويتألف من الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس الغرفة الأولى و الوسيط و رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان و وخمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون؛ من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى بمحكمة النقض و أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم و ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛ مع ضمان تمثيلية نسائية من بين الأعضاء العشرة المنتخبين بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي.
