بقلم :ابراهيم أبهوش.
من محاسن الصدف أن يديل بلاغ لولاية العيون بخاتم الولاية ، صدر أمس السبت 8 غشت الجاري ، يعلم بقرار اغلاق ميناء العيون حتى اشعار آخر، عكس ما ألفناه كصحافة واعلام في بلاغات الولاية التي عادة مانتوصل بها من المديرية الجهوية لقطاع الاتصال ولاتحمل أي توقيع ، وحدث أن نشر زملاء خبرا بناء على بلاغ لايحمل اي توقيع ، فاصدرت الولاية مشكورة بلاغا تعطي فيه الدروس للصحافيين والاعلاميين ومن جملتها تحري الدقة والمصداقية في ما ينشر …
بلاغ ولاية جهة العيون الساقية الحمراء، الدي أعلنت فيه أمس السبت، عن قرار إغلاق ميناء العيون “إلى إشعار آخر”، وذلك تفاديا لموجة ثانية من جائحة كوفيد-19، وأنهت إلى “علم أرباب مراكب الصيد والبحارة العاملين بها، أنه نظرا للحالة الوبائية التي تعرفها المدينة نتيجة انتشار فيروس كوفيد-19، وتفاديا لموجة ثانية من الجائحة المذكورة فقد تقرر إغلاق ميناء العيون إلى إشعار آخر”، تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لافت ورافقته تعاليق وتساؤلات واعتبرته ساكنة المرسى وأرباب مراكب الصيد والبحارة، قرارا حكيما وايجابيا يستوجب التفاعل معه، حفاظا على السلامة الصحية للساكنة والبحارة ،تفاديا لخطورة تداعيات هذا الوباء، خاصة بعدما أصاب خلال الشهر الماضي المئات من العاملات والعاملين بالوحدات الصناعية بالمرسى…
لكن مالفت الانتباه، هو صدور بلاغ آخر من رئيس جماعة المرسى توصلت” المجهر24″بنسخة منه، يؤكد فيه، نفي اغلاق الميناء وأن قوارب صيد الأخطبوط، التي أجرى بحارتها بالفعل اختبارات فحص كوفيد-19، سمح لهم باستئناف أنشطتهم بشكل منتظم،وأن بلاغ ولاية العيون الساقية الحمراء،الذي صدر أمس حول إغلاق ميناء العيون ،لا أساس له من الصحة!!
نفي بلاغ رئيس المجلس البلدي أربك الساكنة وأرباب المراكب والبحارة، خاصة وتداعيات ماخلفته الموجة الاولى من الفيروس بالجماعة من حالات الوباء ومالازمها من ضغوط على الحالة النفسية للساكنة والجهة عامة ، وأيضا ، أن بلاغ ولاية العيون يحمل تاريخ يوم أمس السبت 8 غشت الجاري، وهو نفس التاريخ الذي يحمله بلاغ رئيس المجلس البلدي ،الذي أكد فيه، أن أكثر من 70 مركبا لصيد الأخطبوط قد باشرت عملها أمس السبت 8 غشت الجاري، رغم أن الفحوصات الطبية الضرورية قد أجريت، حسب المهنيين، بميناء أكادير لفائدة البحارة الذين سيلتحقون بعملهم بمجرد توصلهم بنتائج الفحوصات السلبية حول كوفيد-19، وختم بلاغه ب” وبالتالي فإن ماراج عن إغلاق ميناء المرسى لا أساس له من الصحة “ّ!!
أرباب المراكب والبحارة وساكنة جماعة المرسى ، عاشوا أمس السبت في حيرة من أمرهم وفي حالة شرود ،وهم يضربون الأخماس في الأسداس،متسائلين أي البلاغين سنصدق ونحن أمام بلاغين متناقضين ؟، أحد البلاغين يؤكد “اغلاق الميناء” والآخر “ينفي الاغلاق “!، ومازاد من شكوكهم وتخوفاتهم ،هو أن بلاغ رئيس المجلس البلدي للمرسى،أضاف أن إغلاق ميناء العيون في وجه أرباب المراكب والبحارة،أعلن عنه قبل عيد الفطر الماضي،والقاضي بضرورة توفر البحارة الراغبين في مغادرة إقليم العيون، بمناسبة العيد، على الفحوصات السلبية المتعلقة بكوفيد-19، قبل العودة إلى مزاولة نشاطهم، من أجل تفادي موجة أخرى من العدوى، كما حصل قبل عيد الأضحى، مما قد يشل حركة الميناء والمنطقة الصناعية!
أسئلة كثيرة ومتعددة تناسلت في أوساط المهنيين من أرباب المراكب والبحارة وساكنة الجماعةالحضرية المرسى، تبحث عن أجوبة لها حول مضمون ودوافع بلاغين متناقضين،قد تكشف عنها الأيام القادمة… ليبقى الاجماع على محاربة الوباء والوقاية من تداعياته هو الشغل الشاغل لكل المتدخلين والشركاء على حد السواء.
فهل يمكن تفسير بلاغ ولاية العيون،أنه ناتج عن “خطأ في الصياغة،حتى اشعار آخر؟”،خاصة وأن بلاغ بدر الموساوي رئيس الجمعية الجهوية لأرباب وربابنة وبحارة مراكب الصيد البحري نفى اغلاق ميناء العيون في نفس اليوم وربما حتى الساعة ؟ وما دوافع هذا النفي ؟، أم هو بلاغ من ولاية العيون، بحس أمني ، كاجراء احترازي استباقي ،خوفا من توافد البحارة ومراكب الصيد على ميناء العيون بشكل كبير،ودون اجراء تحاليل قبلية لفيروس كوفيد19،قد ينتج عنه ارباك في تدبيرأزمة متوقعة ، استدعت صياغة بلاغ على عجل ؟ أم هو رد ناعم من رئيس المجلس البلدي حول نتاج مفهوم المقاربة التشاركية في تدبير ازمة كوفيد، في مخاطبة رئيس لجنة اليقظة الوالي بيكرات، تم قبوله على مضض ؟ أم هو تفاعل تاكتيكي مع الاختصاصات والسلطات التقديرية المخولة للولاة والعمال في تطبيق قانون حالة الطوارئ الصحية ؟ أم هي حسابات سياسية، بطعم انتخابي استباقي ،تضع ضمن الأولويات أن تحافظ على المصالح ولو على حساب بلاغ يحمل قوة الشيئ المقضي به -قانون حالة الطوارئ الصحية -، خاصة وأنه احتفظ بطابعه الرسمي بنشره على موقع وكالة وطنية رسمية للأنباء؟ أم هي تعليمات فوقية خولت لرئيس المجلس الجماعي حق شرح وتفسير بلاغ ولاية العيون في أقل من 24 ساعة من صدوره ؟
