المجهر24/الرباط|
التأم خبراء دوليون،اليوم الخميس،في لقاء علمي،نظمته مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي بمدينة الرباط.،بشراكة مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، لبحث موضوع “دراسة التأثير على التراث.. أداة لحماية التراث العالمي”.
وشكل اللقاء ،مناسبة لثلة من الخبراء الأجانب للتداول وتبادل الرأي حول دراسات التأثير على االتراث، وحلقة علمية لتسليط الضوء على مخزونات التراث على المستوى العالمي.
وخلال تدخله عن بعد في هذه الندوة المنظمة بشراكة ، أيضا ، مع المجلس الدولي للمعالم والمواقع، أبرز المهندس في مجال التخطيط الحضري والخبير في التراث العالمي لدى اليونسكو دانييل بيني أن الهدف الرئيسي من دراسات التأثير على التراث يتمثل في التقييم الفعال لأي مشروع تنموي محتمل على القيمة الكونية المتفردة للممتلكات التراثية، مسجلا أن هذا التقييم “يعتبر شرطا غير قابل للتفاوض ويجب أن يعمل به باستمرار، عبر حماية السمات التي تميز ذاك التراث”.
ولاحظ الخبير بيني أن “تلك السمات إما أنها لا تكون دائما محددة بشكل جيد، أو تكون وفيرة أو معقدة، لاسيما في حالة الممتلكات على الصعيد الحضري أو الترابي، لذلك فإنه من الأهمية بمكان تحديدها من بين تلك الأليق بالمشاريع الخاضعة لدراسة التأثير”.
وفيما يتعلق بممتلكات التراث العالمي، أفاد المتحدث بأنها جد متنوعة بقدر تنوع الآثار المحتملة، مضيفا أن هذا السبب يجعل من الضروري تحديد موقع كل مشروع تدخل، وليس فقط في سياقه الحضري أو الترابي، ولكن أيضا في سياق التخطيط.
ومن جانبها، أوضحت المستشارة الرئيسية للمجلس الدولي للمعالم والمواقع لويزا دي مارسو في عرض عن بعد، أن الطموح يتجلى في اقتراح مبادئ توجيهية تتحكم في إجراء قيادة دراسات التأثير على التراث من أجل حماية ممتلكات التراث العالمي، وذلك بغية تقييم فعال لأثر مشروع تنموي ما محتمل على القيمة العالمية المتفردة للممتلكات.
وقالت إن المبادئ التوجيهية مهمة ومفيدة لأنها “تمكن من إنشاء العلاقة بين القيم والسمات بطريقة منهجية ومفصلة، وتعيد دراسة دور السمات ذات الصلة بالقيم وبالقيمة العالمية المتفردة، حين تكون مهددة، وتمكن بالتالي من تجنب وتقليص أو تعويض التأثيرات السلبية على تلك القيمة المتفردة.
كما يتعلق الأمر ، حسب السيدة دي مارسو ، بتوثيق منطق مسلسل اتخاذ القرار وضمان تناسقه الداخلي، والتمييز بين تحديد الهوية وتقييم الأثر.
وتابعت أن “توجيهات دراسات التأثير على التراث تتضمن آليات كفيلة بالمساعدة على دراسة السمات وعلى مساهمتها في القيمة العالمية المتفردة لمخزون التراث العالمي”، مشيرة إلى أن هذه التوجيهات تشمل ، أيضا ، آليات تساعد على تقييم أهمية التأثيرات على السمات أو على ممتلكات التراث العالمي في كليته.
وشارك في هذا اللقاء العلمي كذلك ، مفتش التراث الشرفي بوزارة الثقافة الفرنسية أوليفي بواسون الذي سلط ، في مداخلة مرئية ، الضوء على المعالم المصنفة ضمن عجائب الدنيا السبع، وعلى الاتفاقية العالمية للتراث المصادق عليها من طرف المؤتمر العام لليونسكو سنة 1972، وكذا المديرة المساعدة لمركز التراث العالمي جيوتي هوساغراهار التي توقفت عند مقاربة توصية 2011 التي تهم المشهد الحضري التاريخي في دراسات التأثير على التراث في السياقات الحضرية.
وجمع هذا اللقاء العلمي الذي عقد حضوريا وعن بعد، فاعلين معنيين بالمحافطة على التراث، وهو موجه ، على الخصوص ، إلى الفاعلين والمسؤولين المحليين والمنظمات غير الحكومية والمهنيين العاملين في قطاع المحافظة على التراث كالمهندسين المعماريين والمخططين الحضريين.
ومنذ إدراج الرباط كموقع تراث عالمي سنة 2012، تم تكريس مؤسسة المحفاظة على التراث الثقافي لهذه المدينة ، تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء ، كهيئة ذات طابع أفقي لتنسيق العمليات والأنشطة الرامية إلى حماية وتعزيز تراث العاصمة.
وتهدف المؤسسة ، من خلال أنشطتها ، إلى استدامة المواقع والموروث ذي القيمة التاريخية والمعمارية والفنية والجمالية سواء المادي أو اللامادي، المرتبط بكل جوانب التراث الثقافي للرباط، وكذلك ضمان نقل هذا التراث المصنف الذي تزخر به عبر الأجيال
