المجهر24|
تشهد سوق هيئات التوظيف الجماعي العقاري بالمغرب، التي تم إطلاقها رسميا في 11 يونيو 2019، وفقا للهيئة المغربية لسوق الرساميل،دينامية ملحوظة وجاذبية فعلية مردها أساسا إلى المزايا التي تنطوي عليها هذه الأدوات الاستثمارية الجديدة، كما يدل على عدد شركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري، المعتمدة حتى الآن.
فإن وتهم هذه الآليةأساسا، اعتماد بناء أو اقتناء عقارات،حصرا بغرض كرائها، يندرج في إطار الإجراءات المتخذة لتنويع وسائل تمويل الاقتصاد والعقار على وجه الخصوص، وتعبئة المدخرات طويلة الأمد وتطوير القطاع المالي بالمغرب،وأثبتت هيئات التوظيف الجماعي العقاري باعتبارها أداة جديدة في القطاع المالي الوطني أنها تنطوي على إمكانات ومزايا عديدة. فحسب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، فإن الأصول العقارية المؤهلة للاستفادة من هيئات التوظيف الجماعي العقاري في المغرب تمثل 200 مليار درهم، في فئة “سوق المكاتب” وحدها.
ويتيح هذا التوظيف الجماعي في مجال العقار للمستثمرين من حيث المزايا،ولوجا إلى تدبير دينامي للأصول من قبل مهنيين متمرسين على دراية بالأنظمة المعمول بها، وتحقيق ربحية عالية وثابتة (بين 6 و7 في المائة حسب المهنيين)، ونظاما ضريبيا محفزا، على سبيل المثال لا الحصر.
وقد أرسى قانون المالية لسنة 2017، الذي كمّله قانون المالية لسنة 2019،نظاما ضريبيا خاصا بهيئات التوظيف الجماعي العقاري. ويقوم هذا النظام على مبدأ الشفافية الجبائية،واستفادت هيئات التوظيف الجماعي العقاري،بذلك من العديد من الحوافز الضريبية، أولها إعفاء كلي ودائم من الضريبة على الشركات فيما يتعلق بأرباح المنتجات المتأتية من الأنشطة التي يجوز لهيئات التوظيف الجماعي العقاري ممارستها بموجب القانون رقم 70-14، بشرط توزيع حصة مهمة من مداخيلها ومما حققته من أرباح، مشيرا إلى أن “الأرباح الموزعة تخضع للضريبة في أيدي المستثمرين بموجب القانون العام بعد تطبيق تخفيض ضريبي نسبته 60 في المائة”.
كما أعفى قانون المالية لسنة 2017 الوثائق المتعلقة بالتغييرات في رأس المال وتعديلات النظام الأساسي وكذا نظام تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري من رسوم التسجيل، مضيفا أن عمليات مساهمة المباني في هيئة توظيف جماعي عقاري تستفيد من حياد ضريبي مؤقت.
