المجهر24|
أفادت الخزينة العامة للمملكة،في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية المحلية لشهر يوليوز 2020، أن الوضعية المؤقتة لتحملات وموارد الجماعات الترابية أظهرت فائضا في الميزانية بقيمة 4.2 مليار درهم برسم الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية،وأن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار نفقات استثمار بقيمة تفوق 6 مليار درهم ورصيدا إيجابيا بقيمة 500 مليون درهم ، فضلا عن 8 ملايين درهم التي أفرزتها الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة.
وسجلت الخزينة العامة للمملكة، أن فائض ميزانيات الجماعات الترابية المسجل مع نهاية يوليوز 2020 إلى جانب مداخيل الاقتراض التي بلغت 1.516 مليون درهم، مكن من سداد جزء مهم من الدين بمبلغ 1.278 مليون درهم وإعادة تشكيل الأرصدة المتوفرة ب4.4 مليار درهم
و بلغت المداخيل العادية للجماعات الترابية 23 مليار درهم، بانخفاض بلغت نسبته11.5في المائة مقارنة مع متم يوليوز 2019. ويعزى ذلك إلى تراجع المداخيل المحولة ب8.1 في المائة، وبنسبة14.3 في المائة للمداخيل التي تديرها الدولة،وبنسبة 20.9في المائة للمداخيل التي تديرها الجماعات الترابية.
وفي ما يخص النفقات العادية للجماعات فقد ارتفعت من 0.5 في المائة ( 13.3 مليار درهم ) بسبب ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 2.8في المائة، وفوائد الدين بنسبة 5.7 في المائة، وكذا انخفاض نفقات المعدات والخدمات الأخرى بنسبة 3.2في المائة.
وبلغت النفقات العامة للجماعات الترابية (النفقات العادية ونفقات الاستثمار وسداد جزء مهم من الدين) 20.6 مليار درهم، بانخفاض 0.6 في المائة مقارنة مع ما تحقق في متم يوليوز 2019، وتتشكل هذه النفقات من 64.7 في المائة من النفقات العادية.
