المجهر24|
تراجع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي،في بلاغ مشترك له اليوم الأربعاء 19 غشت الجاري،مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ،عن قرار عدم التعويض عن مصاريف خدمات التشخيص والعلاج، المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بعد قراره أمس بعدم التعويض، وأن المرض لا يدخل ضمن مكونات البرنامج الأولوي للصحة، الذي يعطي الحق في التعويض، وتحمل تكاليف العلاجات المرتبطة بجائحة كوفيد19، باعتبارها قوة قاهرة ،وفقا لمقتضيات المادة 7 من القانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، وهوما أثار جدلا قانونيا وسخطا واسعا في صفوف المنخرطين بالصندوق .
communiqué AR CNOPSوقال الصندوق،أنه تقرر تفعيل تعويض وتحمل نفقات العلاجات المتعلقة بكورونا من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لفائدة المؤمنين، بعد مشاورات مع وزير المالية محمد بنشعبون، واستشارة مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وينتظر أن تعقد اللجن التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلفة بقيادة إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية، خلال الأسبوع المقبل،بحضور السلطات الحكومية المعنية والأجهزة المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، سيخصص لدراسة السبل الكفيلة بضمان تعويض وتحمل العلاجات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا لفائدة المؤمنين، وفق الضوابط الطبية والمالية التي من شأنها ضمان استمرارية الخدمات المقدمة من طرف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على المدى المتوسط والبعيد،بالاضافة الى كيفيات وسبل الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، من أجل ضمان مواصلة الوفاء بالتزاماته تجاه منتجي العلاجات والمؤمنين.
