المجهر24|
دعا خالد آيت الطالب، وزيرالصحة،الجامعة الوطنية للصحة،التابعة للاتحاد المغربي للشغل النقابة إلى جلسة حوار،مساء اليوم الأربعاء،بعد احتجاج الأطر الصحية، المنضوين تحت لواءها،على اثر اتخاد الوزير، لقرار تعليق منح الرخص السنوية للعاملين في الإدارات، والمؤسسات التابعة للوزارة في مختلف الإدارات، والمراكز الاستشفائية في المملكة، على خلفية تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المغرب،حسب مراسلة، وجهها وزير الصحة،إلى مختلف المديرين المركزيين، والجهويين، ومختلف المصالح الصحية، نبه فيها إلى أنه اتخذ القرار، نظرا إلى التطور، الذي تعرفه الوضعية الوبائية في المملكة، وأن هذا القرار سيصبح ساري المفعول، ابتداء من 3 غشت الجاري، حتى إشعار آخر، داعيا المستفيدين من الرخص إلى الالتحاق بمقرات عملهم داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة،ضمانا لاستمرارية أداء المنظومة الصحية لواجباتها.
القرار تصدت له الاطر الصحية بوقفات احتجاجية وصفت بالناجحة ،وعبرت الجامعة الوطنية للصحة عبر بلاغ لها، عن مفاجأتها بقرار وزير الصحة السالف الذكر، واصفة إياه “بالانفرادي”، و”الصادم”،و “تم دون استشارة، أو إشعار مسبق، بالإضافة إلى أنه لم يراع ظروف الاحتراق المهني،التي بدأت تظهر بوادرها في صفوف العاملين بالقطاع ما أثار غضبهم”.
و تجدر الاشارة الى أن مجموعة من أقاليم وجهات المملكة،شهدت في مختلف المستشفيات وقفات احتجاجية، دعت إليها الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أمس الثلاثاء، مرددين شعارات، تندد بقرار وزير الصحة القاضي بتعليق المنح السنوية،وتشبت النقابة بمطالبها الرئيسية، المتمتلة في عدم تعليق منح الرخص السنوية للعاملين في قطاع الصحة، والإفراج عن الدعم، الذي خصصته الدولة للمتضررين من وباء كورونا، لفائدة العاملين في قطاع الصحة،بحكم عدم استفادة موظفي الصحة منه، وتحسين وسائل حماية الأطر الصحية من فيروس كورونا.
