المجهر24/ كلميم.
استنكرت فعاليات جمعوية بإقليم كلميم الطريقة التي تم بها توزيع قفف المساعدات الإنسانية التي تدخل في إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا ، والكيفية التي تم بها إعداد لوائح المستفيدين من قفف المساعدات الغذائية المرصودة للفئات المحتاجة بالإقليم ، وشجب مجموعة من المواطنين المعوزين طريقة تدخل رئيس المجلس الإقليمي بكلميم، مباشرة في عملية التوزيع، خاصة بالجماعة الترابية تكانت التي ينتمي إليها الرئيس، موضحين أن تعليمات السيد وزير الداخلية ، حددت “حدود” تدخل الهيئات و المجالس المنتخبة في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاقتناء السلع الغدائيةدون سواها، لتتكلف بعد ذلك السلطات المحلية بعملية التوزيع وفق المعايير المعتمدة وطنيا، تفاديا لأي توظيف سياسي أو استمالة مستقبلية للناخبين بهذه المساعدات الممولة من المال العام.
وتوالت الاحتجاجات بين ساكنة الإقليم لتصل الى مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن تساءل مجموعة من روادها على صفحات مواقع الفايسبوك عن السر في تدخل الرئيس بهذه الطريقة في عملية التوزيع ؟ مشيرين أنه عمد إلى تكليف شيخ قروي، إلى جانب شخص آخر قيل انه من ذوي السوابق القضائية ، سبق وان قضى مدة محكوميته بخمس سنوات من العقوبة السالبة للحرية بتهمة الشذوذ والاغتصاب، إلى جانب شخص ثالث سبق وأن اغتصب فتاة، ولم يخرج من السجن الا بعد تنازل الضحية !!
الشيء الذي اعتبرته مجموعة من الفئات إهانة لهم، خاصة وأن مثل هذه المبادرات الإنسانية تستوجب تكليف أناس مشهود لهم بالمصداقية والمروءة ،ضمانا لإيصال المساعدات الإنسانية في هذا الشهر الفضيل لمستحقيها ذون من أو تسييس وتوظيفها لغايات انتخابية صرفة، وإلا كيف يمكن للسيد الرئيس أن يفسر تخصيص 1200 قفة لجماعة تكانت دون سواها كأكبر حصة بالاقليم ، علما أنها أقل هشاشة من جماعات أخرى بالاقليم؟ يتساءل أحد الجمعويين؟؟ وما هو دور السلطات المحلية بهذه الجماعة في ظل تعليمات واضحة للسيد والي الجهةمحمد ابهاي الناجم الداعية إلى تنفيد المدكرة وزير الداخلية لفتيت والتي تفسر كيفية توزيع المساعدات الإنسانية على الفئات الهشة والمتضررة من جائحة كورونا؟ تم كيف حل رئيس المجلس الإقليمي محل هذه السلطات ؟ وهل يمكن تفسير تخلي السلطات المحلية بالجماعة عن العملية برمتها كنوع من الاحتجاج الناعم تفاديا للأسوء؟.
