السيد جبران الركلاوي، المدير العام الجديد لوكالة الجنوب
المجهر ميديا بريس: العيون.
تم اليوم الجمعة بمدينة العيون تنصيب السيد جبران الركلاوي، المدير العام الجديد لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، خلفا للسيد أحمد حجي الذي أدارها منذ 2002، وجرى هذا التنصيب خلال حفل ترأسه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، وحضره كل من الوالي المدير العام للشؤون الداخلية والوالي المدير العام للجماعات المحلية والكاتب العام لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى المدير العام السابق لوكالة الجنوب، وكذا ولاة وعمال الأقاليم الجنوبية للمملكة والمنتخبون المحليون وشيوخ وأعيان القبائل الصحراوية وعدد من الفعاليات المحلية.وفي اعقاب هذا التنصيب ادلى السيد الشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية بتصريح للصحافة، قال فيه “إن حضوري رفقة وفد هام من وزارة الداخلية للإشراف على تنصيب السيد جبران الركلاوي كمدير عام جديد لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، هو مؤشر على العناية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لهذه الأقاليم من المملكة، وكذلك على دور الوكالة في النهوض بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والتنموي لساكنة هذه الأقاليم”.
وأضاف أن وكالة الجنوب لعبت، منذ تأسيسها، دورا مهما في تنمية الأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى أن الوكالة مدعوة في المستقبل القريب، للعب دور أكبر في تفعيل النموذج التنموي والاقتصادي والاجتماعي الجديد بالأقاليم الجنوبية والذي سيدخل حيز التطبيق في الأمد القريب بهذه الأقاليم.
كما أكد أن تعيين السيد جبران الركلاوي مديرا لوكالة الجنوب يندرج في سياق المجهودات المتواصلة من أجل تمكين هذه الجهات من كفاءات وطنية قادرة على تثمين مقوماتها الإنسانية والمجالية وتدعيم أسس الحكامة الترابية الجيدة عبر التجنيد الدائم لنخب كفأة، تتحلى بالنزاهة والعمل الجاد والمتواصل من أجل جعل الإدارة في خدمة المواطنين.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن السيد الضريس أبرز خلال ترؤسه هذا الحفل المنجزات التي حققتها الوكالة منذ 2004 (أكثر من 3.000 مشروع) والتحديات التي تنتظرها والإصلاحات التي يجب القيام بها في مجال حكامة السياسات العمومية.
وتجدر الاشارة إلى أن مقاربة وكالة الجنوب تندرج في إعداد وتنفيذ برنامجها بهذه المناطق، على محورين اثنين، هما: الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية (الموارد الطبيعية والذاتية والموارد البشرية وتشجيع المهارات والكفاءات)، وتطبيق مبادئ الحكامة الجيدة بما يمكن من الإنصات والتشاور مع المواطن والفاعلين المعنيين وكذا الضبط الدقيق للحاجيات المحلية.
