المجهر24|
بأمر من النيابة العامة تم اخضاع محامية بهيئة الرباط، لتدابير الحراسة النظرية بعد التحقيق معها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية ملفات تتعلق بحوادث السير.
وتشير المعطيات الأوليةللقضية، أن محققي الفرقة الوطنية استمعوا للمحامية وعدد من السماسرة بعد شبهات لاحقتهم في عدد من ملفات حوادث السير على مستوى الجهة، قبل أن يتم وضع المحامية رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.
ويرجح أن يـُطيح هذا الملف بعدد من الرؤوس، خاصة بعد أن شدد عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، على أنه لا مكان للمفسدين داخل جسم المحاماة.
وتجدر الإشارة أن رويبح قد شدد في تدوينة نشرها أمس: “كلامنا في مواجهة الفساد والسمسرة والرشوة ليس مجرد شعارات بل مواقف وقناعات وعمل هادئ، ومن لم يصدق سيرى”.
ليختم روبيخ تدوينته قائلا : “المحامون والمحاميات الشرفاء تدبير شأنهم وحماية مصالحهم والدفاع عنهم أمانة ومسؤولية! أما من غشنا أو غشتنا فليس منا، وإن تدثر بلباس ظاهرة زمالة وغيرة على المهنة وباطنه فساد وإثراء غير مشروع!”.
