المجهر 24|
أصدرت رئاسة النيابة العامة تقريرها السنوي برسم سنة 2023 وهو السابع من نوعه بعد سلسلة التقارير السنوية التي دأبت على إصدارها، منذ تأسيسها أواخر سنه 2017 .
ويتكون التقرير الذي أصدرته رئاسة النيابة العامة مؤخرا ، من 500 صفحة موزعة على ثلاثة أبواب،الباب الأول تمهيدي، يتطرق إلى جهود رئاسة النيابة العامة في تطوير العمل القضائي وتعزيز النجاعة القضائية ،والباب الأول يتعلق بسير النيابة العامة ،والباب الثاني يخص تنفيذ السياسة الجنائية وإستنتاجات عامة فضلا عن توصيات تهم الموارد البشرية واللوجستيكية والتقنية وتنفيذ السياسة الجنائية .
ويأتي هذا التقرير في سياق إبراز مختلف المبادرات التي إتخذتها النيابة العامة من أجل تطوير الأداء والرفع من النجاعة وتعزيز إستقلاليتها فضلا عن تشخيص واقع تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابات العامة في تدبيرها لمختلف الصلاحيات والمهامات القانونية والإدارية والقضائية المنوطة بها في مجال العدالة .
ويشار أن هذا التقرير يوضح مدى حرص قضاة وأطر النيابة العامة على تطوير الدور أو الأداء القضائي خدمة للمرتفقين والنهوض بالأداء القضائي بكل اخلاص ومسؤولية من جهة أخرى.
و تتوخى النيابة العامة من إصداراها لمثل هذه التقارير السنوية ، توفير وثيقة مرجعية تجسد من خلالها الإلتزام القانوني الملقى عليها بمقتضى المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية .
جدير بالذكر أن الوثيقة توفر للمؤسسة التشريعية بما تشتمل من معطيات ومعلومات تشخيصا دقيقا لواقع تنفيذ السياسة الجنائية الوطنية المؤطرة بالنصوص القانونية التي تتولى هذه المؤسسة سنها ، إلى جانب العمل بالتوصيات من أجل تجاوز الإكراهات والتحديات التي يواجهها العمل القضائي ببلادنا .
تعليقات ( 0 )