المجهر24/روما-متابعة|
افتتحت، أمس الاثنين بروما، أشغال الدورة العادية الثانية لمجلس إدارة برنامج الأغذية العالمي، تحت رئاسة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى وكالات الأمم المتحدة بروما.
وتمثل هذه الدورة مرحلة مهمة على المستوى العالمي في مكافحة انعدام الأمن الغذائي وتعزيز النظم الغذائية المرنة والمستدامة.
وسيصادق مجلس إدارة برنامج الأغذية العالمي، تحت الرئاسة المغربية، على تقرير مجموعة العمل المكلفة بمراجعة حكامة هذه الوكالة الأممية، مشيرا إلى أن هذه المراجعة تشكل أهم عملية قام بها برنامج الأغذية العالمي خلال العقدين الأخيرين.
وأكد السفير يوسف بلا،أن المغرب، بصفته منسقا للبلدان الإفريقية، يواصل جهوده لإبراز الأولويات الإفريقية على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن هذه الدورة ستركز على اعتماد ومراجعة الخطط الاستراتيجية للعديد من البلدان، ولا سيما الخطة الاستراتيجية للسينغال (2025-2029)، بالإضافة إلى تقارير تقييمية عن المبادرات في مالي ورواندا.
وأضاف الدبلوماسي أن الرئاسة المغربية ستجدد التأكيد أيضا على أهمية تعزيز الحكامة الرشيدة لبرنامج الأغذية العالمي، وضرورة اعتماد القرارات بطريقة شاملة وشفافة، وذلك بهدف ضمان مزيد من الاتساق بين التوصيات الواردة في التقرير والطموحات المؤسساتية للوكالة الأممية،وأن اعتماد هذه الوثائق يدل على التزام إفريقيا بإيجاد حلول مناسبة ومستدامة لتحديات الأمن الغذائي.
وأبرز أن المغرب اضطلع بدور نشط في مجموعة العمل التي أعدت التقرير المتعلق بمراجعة جميع التوصيات التي قدمتها المستشارة المستقلة حول حكامة برنامج الأغذية العالمي، والذي نُشر في ماي 2023.
ومن المقرر أن تشهد هذه الدورة، التي تستمر حتى 21 نونبر، مناقشات مهمة حول مواضيع مثل القدرة على الصمود وتغير المناخ وسياسات برنامج الأغذية العالمي للوجبات المدرسية.
وتروم هذه المناقشات إلى استخلاص الدروس من المبادرات السابقة لمواءمة استراتيجيات الوكالة المستقبلية مع الاحتياجات الإقليمية والأولويات العالمية، لا سيما في غزة والسودان ومنطقة الساحل وشرق إفريقيا وهايتي.
وستؤكد الرئاسة المغربية خلال هذه الدورة عزمها على الدفاع عن المصالح الإفريقية وتعزيز التزامها بالحلول الشاملة والمستدامة لتحديات الأمن الغذائي، ليس فقط بالنسبة لإفريقيا بل للعالم أجمع، وفقا للسيد بلا.
جدير بالذكر، أن مجلس إدارة برنامج الأغذية العالمي يعقد دورتين عاديتين ودورة سنوية واحدة كل عام، لمناقشة الوثائق الاستراتيجية والموافقة على السياسات والبرامج والميزانيات المتعلقة بأنشطة البرنامج في جميع أنحاء العالم.