وكيل الملك بابتدائية العيون يترأس اجتماعا للجنة المحلية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال .

وكيل الملك بابتدائية العيون يترأس اجتماعا للجنة المحلية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال . 

المجهر  24 / العيون-  متابعة .

عقد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعيون الاستاذ صالح هيدور، اليوم الاثنين 22يوليوز الجاري ، إجتماعا مع أعضاء اللجنة المحلية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف بحضور اعضاء خلية العنف ، من القيادة الجهوية للدرك الملكي وولاية الأمن بالعيون وممثلا عن أكاديمية التعليم بالعيون ، وممثل التعاون والوطني، وجمعيات المجتمع المدني التي تعنى بقضية النساء و الفعاليات الحقوقية العاملة بنفود المحكمة الإبتدائية بالعيون. 

وخلال هذا الاجتماع عبر الأستاذ صالح هيدور رئيس الخلية عن ارتياحه البالغ للجهود الملموسة والمتضافرة لكل المتدخلين في مجال حماية المرأة والطفل وعلى ماتم تحقيقه من تجويد لمستوى الخدمات والارتقاء بها ، سواء  بالتنسيق والتواصل بين الخلية القضائية والفاعلين، توج  بمبادرة تسجيل الأطفال في الحالة المدنية ونجاح المبادرة بضمان استمراريتها،من خلال تحديد برامج وخطط العمل لتحقيق الأهداف المتوخاة، والتي ساهمت بشكل كبير في رصد المشاكل وتحديد المعيقات وطرح البدائل الممكنة ، عبر مناقشة الصعوبات التي يطرحها موضوع التكفل بالنساء ضحايا العنف والأطفال سواء في وضعية صعبة أو الأحداث الجانحين بدائرة نفوذ المحكمة الإبتدائية بإقليم العيون.

و استحضر الاستاذ الهيدور مختلف اللقاءات التي عقدت في هذا السياق والتي تهدف إلى إرساء منظور جديد يتوخى التكفل الإيجابي بالنساء والأطفال ضحايا العنف ، من خلال تقديم خدمات ناجعة لهذا النوع من القضايا ، وتقييم حصيلة أشغال خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، مع عرض الصعوبات التي تعترض كل المتدخلين بغيت إيجاد حلول عاجلة لها .

ودكرالاستاذ صالح هيدور ، خلال هذا الإجتماع أعضاء الخلية، بأن الاهتمام بقضايا المرأة والطفل يجد مرجعيته في ما يوليه المنتظم الدولي من اهتمام بالغ لهذه الشريحة الهامة من المجتمع، بالنظر لهشاشة أوضاعها الإجتماعية  وما تقتضيه من توفير للحماية الخاصة بها، مبرزا أن المملكة سعت إلى تكييف برامجها الوطنية استجابة للأهداف المتعارف عليها عالميا لترسيخ هذه الحماية، وسعت إلى ملائمة تشريعاتها مع التوجه العالمي من أجل الارتقاء بمستوى التكفل بالمرأة والطفل في العمل القضائي إلى المستوى الذي يضمن تحقيق حماية هذه الفئة من المجتمع ويكرس احترام حقوقها المشروعة . مضيفا أن الغايات النبيلة والسامية من عقد مثل هذه الاجتماعات التقييمية، هو اعتبارها ، لبنة من اللبنات الأساسية للمساعدة على تحقيق كل الأهداف على أرض الواقع وذلك بإعطائها بعدا اجتماعيا وإنسانيا من خلال التنسيق بين المؤسسات القضائية وشركائها في التكفل بقضايا النساء والأطفال،  من منظور تكاملي برؤيا تشاركية مع باقي الخدمات التي تقدمها القطاعات الشريكة.
وتمن أعضاء اللجنة من خلال مداخلاتهم اهمية التعاون والشراكة الفاعلة والدينامية المتميزة التي تتسم بها رئاسة النيابة العامة بمختلف مصالحها ورئيسها الاستاذ صالح هيدور ، عبر ماتم تسجيله من تجاوب بشكل عاجل مع كل القضايا المطروحة وخاصة تلك المرتبطة بالمرأة والطفل بغية ضمان حماية كل الحقوق في بعدها القانوني والانساني ، مشيدين بما ميز الإجتماع،  الذي اعتبروه مفيدا ، بحكم التوجيهات التي أعطاها السيد وكيل الملك للخلية  الحقوقية و المدنية لمعالجة عدة ملفات استرشادا بالتشريعات الجاري بها العمل  وايضا بحكم تزايد حالات انتهاكات لحرمة المرأة والطفل . واختتم السيد وكيل الملك الاستاذ صالح هيدور ، هذا الاجتماع التشاوري ، بالتذكير بأهمية الاستعداد للقاء التشاوري الذي سيعقد منتصف شهر شتنبر القادم والدي يعد امتدادا لسلسلة النقاشات التي تشرف عليها رئاسة النيابة العامة بالعيون حول مختلف التقارير والملفات الخاصة بالنساء المعنفات.

شارك المقال
  • تم النسخ