بقلم: إبراهيم أبهوش.
نظمت بالصحراء المغربية ولسنوات طويلة، أنشطة اقتصادية وفكرية واعلامية وثقافية وفنية وحقوقية ورياضية مناسباتية وغيرها، وصفت بالحيوية الكبرى، شملت تنظيم ندوات وملتقيات وحوارات وطنية ومحاضرات ونقاشات محلية وجهوية ومنتديات اقتصادية وإعلامية بغية دراسة حاجيات الإنسان والمجال لتحديد الأولويات وتنزيل الانتظارات بعدما شرٍّح الواقع واستشرفت الآفاق لتحقيق أمل الساكنة في تنمية شاملة مستقلة عن ضرع الدولة الذي أنهك بما يكفي…
ويبقى أبرز ما مكن من إنجاح كل الأنشطة والدراسات، جمعها لخيرة أبناء هذا الوطن من مغاربة وأجانب منظمون أو مشاركون، يحدوهم الأمل في تنزيل ما خرجوا به من توصيات على أرض الواقع ،خلص مجملها إلى أن احتياجات الإنسان أهم وأولى من احتياجات المجال، وأن المجال يبنى على الضروريات المواكبة للإحتياجات… لكن بالرغم من كل هذه التوصيات فلا شيء تحقق على أرض الواقع من الناحية الاقتصادية المباشرة في القطاع الخاص ولاشيْ تغير في الأوضاع الاجتماعية للإنسان في علاقتها بالتشغيل ، ولازال ضرع الدولة يستنزف !!
وحتى لايقال أننا سودوايون، فإنه لايمكننا أن ننكر مجهودات الدولة، التي تجندت بشكل كبير لتنمية المجال بالمغرب الصحراوي، لإدراك مافات هذه الأقاليم من فوارق، بفعل ضياع الزمن التنموي ، لعدة عوامل جيوسياسية واقتصادية فرضت نفسها على الحكومات المتعاقبة، وبالرغم من كل هذه العوامل والظروف القاهرة التي فرضت نفسها على الإنسان المغربي” الصبور بطبعه ” بفعل مبدأ الواجب الوطني تجاه ساكنة صحرائنا الغالية ، وبغية تحقيق التنمية الشاملة الموعودة لمختلف أقاليم وجهات المغرب، وكان دستور2011 أحد مرتكزاتها، لايمكن أن ننكر أن تنمية المجال تحقق، وهو فعل ملموس من خلال بنيات تحتية مهمة، لكن لاتوازيها قدرة اقتصادية للساكنة وقوة اجتماعية تكاملية على المستويين المحلي والجهوي ، تراعي التكامل بين العرض والطلب المستجيب للإنتاجية المشجعة على جلب الاستثمارات مع خلق فرص للشغل الدامجة للانسان المحلي في مجاله الطبيعي … فلاشغل تم توفيره ولا مال استثمر في مشاريع تنموية تخدم احتياجات الإنسان، ولازالت بطائق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبطائق الانعاش الوطني هي الخيار البديل للساكنة ، في ظل غياب شركات خاصة ومقاولات مواطنة مشغلة لليد العاملة المحلية من مئات الشباب المعطلين الحاملين للشواهد العليا، اللهم ما صرفته الدولة من إمكانات مادية على المجال فاقت خلال السبع سنوات الماضية 77مليار درهم.
اليوم وبعد خطة الطريق التي رسم معالمها خطاب المسيرة بمناسبة الذكرى السابعة والأربعون،هل ستتغير المخططات المألوفة ؟ وهل ستتم الاستجابة لانتظارات الآلاف من الشباب العاطل بهده الأقاليم ؟ تم هل ستحترم معايير التوزيع العادل للثروة مستقبلا بعد 47 سنة من الانتظارية؟ وهل سيتم القطع مع مافات من سوء تدبير واختلال في معظم المرافق لعشرات السنين؟ وهل لهؤلاء المسؤولين من سلطات ومنتخبين ما يكفي من الجرأة للإعتراف بكل الأخطاء التي لا تنسجم والنموذج التنموي القديم ولا حتى الجديد، بعد كل ما ارتكب من أخطاء وسوء فهم وتقدير لانتظارات الناس،تجسدت في تهميش الإنسان القادر على إنتاج الثروة والحيلولة دون نجاحه بمساعدته على العيش الكريم بدعم مشاريعه المدرة للدخل وحمايته من غول الباطرونا المتوحشة التي استولت على كل شيئ (…) بما فيه السطو على فكرة مشروع صغير لشاب حالم بتنزيله !!
وبعد كل التهديدات ومخططات خصوم وحدتنا الترابية والتحديات التنموية التي تواجهنا، فإن الظرفية تستلزم الأخد بعين الاعتبار، أهمية تحقيق اندماج كلي وشامل بين تنمية الإنسان والمجال في محيطه الجغرافي الوطني الموحد ، باشراك كل أبنائه في استغلال ترواته وتنميته ،على جميع المستويات الاقتصادية منها والاجتماعية والثقافية والاعلامية والجمعوية وغيرها،والوصول بنا الى صفاء الخواطر بانخراط شامل لكل المجتمع المحلي بساكنته المتعدد الروافد ،وباشراف من مختلف الفاعلين في إطار الحقوق والواجبات المكفولة دستوريا ..
خاصة بعد أن قالها ملك البلاد صراحة وبكل جرأة ، احتراما لكل مكونات الشعب المغربي، حيث قال جلالته “إلا أننا ندرك بأن البنيات التحتية،والإصلاحات المؤسسية، على أهميتها، لا تكفي وحدها”، وأضاف : “ذلك أن بعض المواطنين قد لا يلمسون مباشرة تأثيرها في تحسين ظروف عيشهم، وتلبية حاجياتهم اليومية، خاصة في مجال الخدمات الاجتماعية الأساسية، والحد من الفوارق الاجتماعية، وتعزيز الطبقة الوسطى”.
ساكنة هذه الربوع من هذا الوطن العزيز،تحمل لكل زائر معجب بما تحقق من تنمية بهذه الأقاليم ، أسئلة كثيرة لأنها لم تلمس حقيقة تأثير ماتحق في تحسين ظروف عيشهم، وتلبية حاجياتهم اليومية…أسئلة حارقة تواجهنا بها جميعا، وتستلزم إدارجها ضمن أولويات مخططات واستراتيجيات الأحزاب الوطنية ومدى مساهمتها وحضورها اليومي في حياة الساكنة المحلية تأطيرا وتكوينا ،بالاضافة الى أحزاب “التغول الثلاثي” المشارك في تسيير وتنزيل الأوراش الكبرى من الالتزامات الحكومية بخصوص الساسات العامة للدولة ، وأيضا في تدبير الشأن العام وطنيا و محليا وجهويا ومدى قدرتها (الحكومة) على تجاوز المقترحات التقليدية المبنية على التوصيات و الولاءات في إسناد المهام ؟فإلى متى سيظل بعض المسؤولين عن المؤسسات العمومية وبعض المنتخبين كلا من موقعه، بعيدون عن انتظارات الساكنة من الذين ائتمنوا على رعاية شؤونهم ، بالنظر بصدق وأمانة في طلباتهم واحتياجاتهم ، فالوطن وكل الوطن سيظل يسائلهم عن مدى وفائهم لقسم المسيرة الخضراء ، وكلنا معنيون بتقوية جبهتنا الداخلية بالتصدي لكل المؤامرات والصحراء المغربية بساكنتها تسائلهم اليوم : الآن تحققت تنمية المجال .. فماذا عن الإنسان وعن كسب القلوب ؟
الأستاذ إبراهيم، كعادتك قبل أن تكتب تزن كلماتك ولاتطنب، وتصوب نحو الهدف وتحسب…. فتنمية المواطن أصبحت للسياسيين أمرا أصعب، رغم أنها بالنسبة للخبراء موردا اقتصاديا لا ينضب، لكنها للسياسيبن موضوعا لا يعجب.
وسؤالي هو إلى متى سيبقى لهذا الموضوع فقط لدى الصحفيين مكانة أنسب؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
حسين ساف