المجهر24/ طرفاية . مند 11 سنة على جنوح باخرة” أرماس” البانامية الجنسية ، – المستأجرة من شركة اسبانية – ، بالساحل الجنوبي لاقليم طرفاية، شهر أبريل 2008، وساكنة إقليم طرفاية تناشد السلطات المحلية والجهوية والمركزية للتدخل ، من أجل تفادي وقوع خطر بيئي، لازال يهدد سواحل اقليم طرفاية بصفة خاصة وسواحل جهة العيون الساقية الحمراء بصفة عامة ، بحكم ما تحتويه الباخرة الجانحة” أرماس” من أطنان وقود بخزاناتها ، وتحمل أيضا مواد وزيوت للمحركات ، اضافة الى محتوى خزانات وزيوت محركات أزيد من 36 عربة ذات محرك ، لازالت على ظهر الباخرة الجانحة الى يومنا هذا.
صمود الباخرة لن يستمر طويلا بعد سنتها 11 التي اقفلتها ابريل الماضي ، بعد أن كانت تستعمل كعبارة لنقل الأشخاص و البضائع ثلاث مرات أسبوعيا بين ميناء طرفاية و ميناء “بويرتو ديل روساريو بجزيرة فويرتيفنتورا” إحدى الجزر الخالدت (جزرالكناري )، ففي ال30 أبريل من سنة 2008 كانت الباخرة في طريقها إلى بويرتو ديل روساريو، وبعد دقائق من مغادرتها لميناء طرفاية و بسبب سوء حالة الطقس ،اصطدمت السفينة بصخرة فجنحت بالجنوب الغربي لميناء طرفاية ، بحوالي 4500 متر و تبعد 300 مترعن الساحل الصخري ، وعلى بعد حوالي 4000 مترجنوب الخط البحري الرابط بين ميناء طرفاية وميناء “بويرتو ديل روساريو” ، بجزيرة فويرتيفنتورا إحدى الجزر الخالدات جزر الكناري .
جنوح الباخرة خلف سجالا قانونيا بين وزارة التجهيز والنقل والشركة المؤمنة والشركة البانامية المالكة والشركة الاسبانية المستأجرة والمتعاقد معها – تزخيص استغلال خط بحري – بشأن تأمين الخط البحري بين طرفاية وجزر الكناري ،حول إزاحة الباخرة من الشاطئ لأزيد من 11 سنة ، السجال امتد الى حد تعليق الترخيص لنفس الشركة الاسبانية باستغلال نفس الخط البحري.
فعاليات المجتمع المدني بطرفاية، راسلت السيد عامل الاقليم ووالي الجهة السابق ،في شأن هذه الكارثة البيئية الموقوفة دون جدوى ، وهي تعلق اليوم الآمال على الوالي الجديد ،عبد السلام بيكرات التدخل ،ان اقتضى الحال باستعمال سلطة القضاء ، تفاديا لماقد يترتب عن تسرب هذه المواد السامة على الحياة البحرية الاحيائية بشاطئ طرفاية ومينائها، خاصة محمية اخنفيس الوطنية ، في حالة تسرب هذه المواد بعد تآكل هيكل الباخرة بفعل الأمواج، وعوامل الرطوبة واعترائه بالصدأ .
العريضة الاحتجاجية ، التي وجهتها ساكنة الاقليم لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير التجهيز ، لم تلقى الآدان الصاغية ، بخطورة الكارثة البيئية المترقعة ، حيث اعتبرت الوكالة الوطنية للموانئ حسب ما أكدته عدة مصادر “للمجهر24″، أن الوكالة تعتلر السفينة جانحة ،وهي بعيدة عن الميناء ، وطلب التدخل لايدخل ضمن اختصاصات الوكالة، في إجبار شركة “أرماس” ” قانونا” على إخراجها من الشاطئ!! وهو ما سجل استغراب فعاليات مدنية وحقوقية بالإقليم ، الشئ الدي دفعها للاعلان عن استعدادها لتنظيم وقفات احتجاجية ومراسلة الديوان الملكي .
