بقلم : حسين ساف.
لقد حان الوقت لإزاحة الستارعن ملف ضحايا نزع أراضي بإقليم تازة (بمنطقتي سهب الطويل وجعونة) طالها السطو الممنهج من طرف لوبيات العقار المتجذرة منذ فترة الحماية الفرنسية والعبث بمقتضيات الظهير الملكي الشريف المؤرخ ب 11 شتنبر 1926 الذي تضمن “الإذن بمعاوضة قطع مخزنية بأراضي خواص داخلة في المنطقة المعدة للإستعمار الفرنسي بتازة”، وعلى إثره تم نزع ملكية أكثر من مائة هكتار ولم يتم تسليم بديل عوض عنها لوقتنا هذا.
عدم استجابة الإدارات العمومية المعنية محليا ووطنيا:
وبعد أن اكتشف ذوي الحقوق وثائق أصل تملكهم منذ 2016 فقط، ووجهوا بعدم استجابة الإدارات العمومية المعنية محليا ووطنيا لرسائل التظلم والتعرض المتعددة ومنها مديرية أملاك الدولة ووزارة المالية الوصية عليها، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والوكالة الحضرية ومندوبية الاسكان ومجلس الجماعة القروية لكلدمان والسلطة المحلية. وهذا استمرارمن نوع أخر لممارسات اللامبالاة التي ووجه بها سابقا مورثيهم بسبب التخويف والأمية وضغط أتباع المستعمر.
فإن أكثر من مائيتين من المواطنين ذوي الحقوق ومن ضمنهم 26 فردا في صفوف القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والحرس الملكي والقوات المساعدة، والجالية المغربية بالخارج، يسائلون اليوم دولة الحق والقانون حول وضعيتين شاذتين الأولى تعتبر تحايلا بالقانون من أجل استخدام سلطة الإدارة لفائدة مصالح لوبيات العقار المتجذرة والتي تجاوزت نفوذها الحدود المحلية لتازة لتطال وزارة مركزية (الفلاحة) والثانية تعتبر أخطاء إدارية ضد حقوق مواطنين:
1. هل هناك تحايلا بالقانون من أجل استخدام سلطة الإدارة لفائدة مصالح لوبيات العقار:
لماذا أقصيت بالضبط منطقتي “سهب الطويل وجعونة” وهما المنطقتين اللتان نصت عليهما مقتضيات الظهير الملكي الشريف المذكورالذي نص بالتفصيل على اسماء المالكين الأصليين وأسماء ومساحات القطع الأرضية التابعة لأملاك الدولة المخصصة كبديل عوض عن الأراضي التي نزعت ملكيتها داخل المدينة، بحجة كونها أراضي أقصيت لكونها داخلة في المجال الحضري… بينما الواقع يثبت أنها تابعة للجماعة القروية كلدمان الذي صرح رئيسها (انظر جوابه على التساؤلات الخطيرة حول التحفيظ الجماعي المنشور بنفس هذه الجريدة الاسبوع الماضي والذي يؤكد عدم استشارة المنتخبين وعدم موافقة رئيس الجماعة نفسه على هذا الإقصاء).
إذن من هم المسؤولون عن الإقصاء؟ الذي يعتبر محاولة شرعنة سطو لوبيات العقار على هذه الأراضي باستخدام قرار لوزير الفلاحة – بالتأكيد في غفلة منه – والذي صدر بالجريدة الرسمية يوم 4 ابريل 2019 وشرع في تنفيذه بسرعة قصوى في 15 ماي، أي شهر تقريبا بدون إخبار الصحافة المحلية ولا تعليق الخرائط لتعميم المعلومات حول الأراضي المقصية من التحفيظ الجماعي وبدون تنظيم حملة تحسيسية في الأسواق وبدون حفل إطلاق رسمي لعملية التحفيظ الجماعي بمقر الجماعة القروية المعنية وبحضور السلطات المحلية والمنتخبين حسب الأعراف، وحرصا على ضمان الشفافية، والغريب في الأمر أن عملية الإطلاق اختير لها دوار بشيين الذي لا يعرف اسمه في تازة إلا من طرف ساكنته وساكنة الدواوير المجاورة,
2. أخطاء قانونية ارتكبتها إدارة أملاك الدولة:
كيف تفسر الوضعية القانونية لأراضي مخصصة بظهير ملكي للمعاوضة لم تستكمل مسطره حيازتها من طرف المالكين الأصليين وكونها مازالت تحمل نفس الأسماء ونفس المساحات لكنها أصبحت موزعة بقدرة قادر على الشكل التالي:
• بعضها مازال تابعا للأملاك الخاصة للدولة والآخر تم توزيعه من طرف أملاك الدولة على صغار الفلاحين
• قطعة أرضية (حوض بزو) من أربع هكتارات هي حاليا مازالت غير محفظة وتستغلها إدارة الأحباس بتازة للحرث بالكراء وبدون توفر نظارة الإوقاف على رسم حوالة بشأنها.
• بعضها هو حاليا محل مطالب تحفيظ بدون أية وثائق تثبت أصل تملكها، والبعض الآخر تم تحفيظه لفائدة خواص نافذين بناء على رفض التعرضات بشأنها ظلما ورغم تراجع عدد من شهود اللفيف العدلي عن شهاداتهم, ورغم إقحام شهود لا علم لهم وتواجد شهود مهنتهم بيع شهاداتهم في الأسواق، وللتأكد من ذلك يكفي دعوة بعض الشهود من طرف النيابة العامة والتحقيق في خبايا شهاداتهم وما خفي سيكون أعظم.
كل هذه الممارسات سيأتي وقت فضحها، لكن الممارسات الجديدة والغير المسبوقة المشار إليها أعلاه في زمن الألفية الثالثة تعدت كل التوقعات
ومن جهة أخرى ثبت لدينا وجود أخطاء قانونية واضحة ارتكبتها إدارة أملاك الدولة ولدينا الأدلة القاطعة لسوء النية والنصب واحتيال بعض المسؤولين المحليين بالمجلس البلدي لتلك الفترة الذين سطوا على هذه الأراضي باستغلال نفوذهم وسلطتهم وقد تعمدوا خلال السنين الماضية إتلاف كل الوثائق وصفحات كناش الأملاك المخزنية المتعلقة بهذه المعاوضة بمقرات إدارة أملاك الدولة بفاس وتازة مستغلين إتلاف الأرشيف للتمكن من التكريس القانوني لعمليات السطو الممنهج على تلك الأراضي بشتى الأساليب التي اكتشفناها ونملك الأدلة عليها, حيث استغلوا بالخصوص الأخطاء القانونية التي ارتكبتها إدارة أملاك الدولة والتي هي أيضا سيأتي وقت فضحها
