الرئيسية *تحت المجهر العيون ..تنصيب المهندس أحمد فقري، كاتبا عاما للشؤون الجهوية بجهة العيون الساقية الحمراء

العيون ..تنصيب المهندس أحمد فقري، كاتبا عاما للشؤون الجهوية بجهة العيون الساقية الحمراء

كتب في 14 أكتوبر 2021 - 6:13 م
مشاركة

المجهر24/العيون|

أشرف والي جهة العيون الساقية الحمراء، عبد السلام بيكرات، اليوم الخميس 14 أكتوبر الجاري، على تنصيب أحمد فقري، كاتبا عاما للشؤون الجهوية، بحضور رئيس المجلس الجماعي العيون، السيد مولاي حمدي ولد الرشيد ورئيس جهة العيون الساقية الحمراء السيد سيدي حمدي ابراهيم ولد الرشيد ورئيس المجلس الإقليمي للعيون السيد مولود علوات ورؤساء الجماعات التابعة لنفوذ العيون ورؤساء المصالح الخارجية.

وأشاد السيد بيكرات، والي الجهة بالكاتب العام للشؤون الجهوية السيد أحمد فقري، وهو أول كاتب عام للشؤون الجهوية بجهة العيون الساقية الحمراء، مثنيا عليه ومتمنيا له النجاح في مهمته.

والكتابة العامة للشؤون الجهوية أحدثت بناء على قرار لوزير الداخلية رقم 19-2782 صادر في 15 من ربيع الأول 1441 (13 نوفمبر 2019) بتحديد تنظيم الكتابة العامة للشؤون الجهوية.
وزير الداخلية ،
بناء على المرسوم رقم 618-17-2 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1440 (26 ديسمبر 2018) بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري ، ولاسيما المادة 33 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 681-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 1052-97-2 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة ؛
وعلى المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات ؛
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات المادة 33 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 618-17-2 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1440 (26 ديسمبر 2018) ، يحدد هذا القرار تنظيم الكتابة العامة للشؤون الجهوية المحدثة داخل كل ولاية ، تحت سلطة والي الجهة.
تتألف الكتابة العامة للشؤون الجهوية من :
– قسم الدراسات والتتبع والتحديث ؛
– قسم التنسيق الجهوي للتنمية البشرية ؛
– القسم الجهوي للجماعات الترابية ؛
– قسم التنسيق القطاعي ؛
– مصلحة كتابة اللجنة الجهوية للتنسيق.
المادة الثانية
يضطلع قسم الدراسات والتتبع والتحديث بالمهام التالية :
– المساهمة في إعداد وإنجاز الدراسات الضرورية لتحديد حاجيات الجهة والعمل على انسجام والتقائية السياسات العمومية والبرامج الجهوية وإنجازها ؛
– ضمان مواكبة الأطراف المعنية من أجل تحديد وإعداد الإطار التعاقدي الملائم لتنفيذ السياسات العمومية وبرامج العمل التي تهم الجهة المعنية ؛
– دراسة وإعداد الآراء بخصوص الاتفاقيات والعقود وعقود البرامج التي تهم الجهة والمساهمة في تتبع تنفيذها ؛
– تتبع البرمجة الميزانياتية القطاعية لثلاث سنوات وكذا تخصيص الاعتمادات المجمعة لفائدة المصالح اللاممركزة على صعيد الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم ، وتتبع تنفيذها ؛
– إعداد تقارير ومحاضر الكتابة العامة للشؤون الجهوية ، ولاسيما :
* لوحات القيادة المتعلقة بتقدم المشاريع والبرامج التي تهم الجهة المعنية ؛
* التقرير السنوي حول اللاتمركز الإداري الذي يعرض على اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري ؛
* تقرير عن أنشطة الكتابة العامة للشؤون الجهوية.
– مواكبة المصالح اللاممركزة بالجهة من أجل إدخال تغييرات تنظيمية ومسطرية كفيلة بتحسين فعالية وجودة وقرب خدمات المرافق العمومية التي تقدمها وتتبع تحسين تنظيمها وسير عملها الإداري وكذا علاقتها بالمرتفقين ؛
– نشر مبادئ وأساليب التدبير العمومي العصري والحكامة الجيدة على مستوى المصالح اللاممركزة وتوفير يقظة دائمة لتتبع مستجدات تحديث وتجديد النشاط العمومي وتشكيل قوة اقتراحية لمشاريع التبسيط والرقمنة لدى المصالح اللاممركزة ؛ (ج ح ن م ي 2020)
– المشاركة في إحصاء مشاريع تبسيط المساطر الإدارية ورقمنة الخدمات العمومية المنجزة من طرف المصالح اللاممركزة للدولة والمساهمة في ضمان انسجامها والتقائيتها على مستوى الجهة ، والحرص على مناقشتها في اجتماعات اللجنة الجهوية للتنسيق ، عند الاقتضاء ؛
– المساهمة في تنظيم أنشطة التكوين وتطوير نجاعة أداء المصالح اللاممركزة.
يتألف قسم الدراسات والتتبع والتحديث من ثلاث مصالح وهي :
* مصلحة الدراسات ؛
* مصلحة التعاقد والبرمجة ؛
* مصلحة التكوين وتحديث المرافق العمومية.
المادة الثالثة
يضطلع قسم التنسيق الجهوي للتنمية البشرية بالمهام التالية :
– تولي كتابة اللجنة الجهوية للتنمية البشرية ؛
– التنشيط وتنسيق عمل أقسام العمل الاجتماعي بالعمالات والأقاليم التابعة للجهة ؛
– مساعدة اللجنة الجهوية للتنمية البشرية في توزيع موارد برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على عمالات وأقاليم الجهة ؛
– الحرص على انسجام مبادرات التنمية البشرية بالجهة المعنية وضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين لإنجاح برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ؛
– تحفيز تنمية الشراكات مع الفاعلين الترابيين ؛
– ضمان الاتقائية ، على مستوى الجهة ، للبرامج القطاعية للتنمية البشرية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية مع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ؛
– الإشراف ، على المستوى الجهوي ، على تجميع مخططات التنمية البشرية بالعمالات والأقاليم بالجهة وتتبع تنفيذها ؛
– تتبع مؤشرات التنمية البشرية على مستوى الجهة وقياس التقدم المنجز حسب كل برنامج ، بالنظر إلى الأهداف المسطرة في مخططات التنمية البشرية للعمالات والأقاليم ؛
– الإشراف على الدراسات الجهوية المرتبطة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ؛
– وضع رهن إشارة أقسام العمل الاجتماعي ، خبراء في مجال الهندسة الاجتماعية وكذا مهنيين فاعلين في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ؛
– وضع تصور لهندسة التكوين بالجهة والسهر على تنفيذه من قبل أقسام العمل الاجتماعي ؛
– تيسير تثمين تبادل الخبرات بين مختلف العمالات والأقاليم بالجهة ؛
– القيام بكل مهمة مراقبة عملية بعمالات وأقاليم الجهة يكلفه بها والي الجهة.
يتألف قسم التنسيق الجهوي للتنمية البشرية من ثلاث مصالح وهي :
* مصلحة الدراسات والتتبع والتقييم ؛
* مصلحة الشراكة والالتقائية ؛
* مصلحة هندسة التكوين والعلاقات مع الخبراء في مجال الهندسة الاجتماعية.
المادة الرابعة
يضطلع القسم الجهوي للجماعات الترابية بالمهام التالية :
– مساعدة والي الجهة وعمال العمالات والأقاليم في ممارسة اختصاصات المراقبة الإدارية والمواكبة المتعلقة بها ؛
– مساعدة الجماعات الترابية في تدبير الشؤون القانونية والمنازعات ؛
– مساعدة الجماعات الترابية في تحصيل مواردها المالية وتدبيرها واستعمالها الأمثل ؛
– تشجيع تخطيط التنمية الترابية والمساهمة في إعداد آلياتها ؛
– تشجيع التعاون اللاممركز ، طبق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
– المساهمة في تحديد وتنفيذ مخططات وبرامج ودورات التكوين المستمر لفائدة المنتخبين وموظفي إدارة الجماعات الترابية ؛
– السهر على حسن سير آليات الديمقراطية التشاركية ؛
– المساهمة في تحديث المرافق العمومية الترابية.
يتألف القسم الجهوي للجماعات الترابية من المصالح التالية :
* مصلحة العلاقات مع الجهة ؛
* مصلحة الاستشارة القانونية وتتبع عمل المجلس ؛
* مصلحة الموارد ؛
* مصلحة التخطيط والمرافق العمومية الترابية ؛
* مصلحة تحديث الإدارة اللامركزية ؛
* مصلحة تتبع شركات التنمية المحلية.
المادة الخامسة
يضطلع قسم التنسيق القطاعي بالمهام التالية :
– المساهمة ، بتنسيق مع المصالح اللاممركزة المعنية ، في إنجاز دراسات لتحديد حاجيات الجهة في مختلف الأنشطة القطاعية وتقاسم هذه الحاجيات مع باقي المصالح اللاممركزة بالجهة من أجل إعداد سياسات عمومية قطاعية ؛
– السهر ، بتنسيق من المصالح اللاممركزة بالجهة ، على انسجام والتقائية السياسات العمومية وكذا البرامج والمشاريع في مختلف الأنشطة القطاعية وإعداد الملفات المرتبطة بها من أجل عرضها على اللجنة الجهوية للتنسيق ؛
– التنسيق مع المصالح اللاممركزة المعنية في إعداد وتتبع تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية في مختلف الأنشطة القطاعية ؛
– القيام ، مع المصالح اللاممركزة المعنية ، بإعداد حصائل دورية حول تنفيذ السياسات العمومية والبرامج والمشاريع المرتبطة بمختلف الأنشطة القطاعية بالجهة ، واقتراح التدابير التي من شأنها تجاوز الصعوبات التي قد تعتري تنفيذها ؛
– تتبع إنجاز البرامج ذات الأولوية التي تهم تراب الجهة المعنية.
يتألف قسم التنسيق القطاعي من المصالح التالية :
* مصلحة تنسيق قطاعات البنيات التحتية والبيئة ؛
* مصلحة تنسيق القطاعات الاجتماعية ؛
* مصلحة تنسيق القطاعات الإنتاجية ؛
* مصلحة تعزيز الإمكانيات الجهوية وروح المبادرة والشغل ؛
* مصلحة تتبع البرامج ذات الأولوية.
المادة السادسة
تضطلع مصلحة كتابة اللجنة الجهوية للتنسيق بالمهام التالية :
– تحضير الجدولة الزمنية السنوية لأشغال اللجنة الجهوية للتنسيق ، حسب الأولويات المحددة من طرف والي الجهة ؛
– المساهمة في إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة الجهوية للتنسيق وإرسال الدعوات للأطراف المشاركة المعنية ؛
– تولي التنظيم اللوجيستيكي لانعقاد اجتماعات اللجنة الجهوية للتنسيق ؛
– إعداد محاضر اجتماعات اللجنة الجهوية للتنسيق والعمل على توزيعها وحفظها ؛
– تتبع تفعيل الآراء والتوصيات الصادرة عن اللجنة الجهوية للتنسيق من قبل الأطراف المعنية.

وتجدر الاشارة الى أن ،الكاتب العام للشؤون الجهوية المعين ، السيد أحمد فقري ، مهندس دولة، كان مكلفا بمهمة بديوان والي الجهة السيد بيكرات لثلاث سنوات، وسبق له أن عمل الى جانب عدة ولاة، كإطار ملحق بالديوان مكلف بملفات الاستثمار والوعاء العقاري، والتنسيق مع مصالح خارجية كالوكالة الحضرية وأملاك الدولة والمحافظة العقارية والمركز الجهوي للاستثمار.

error: جميع الحقوق محفوظة للمجهر24