المجهر24/العيون |
نيابة عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أشرفت الأستاذة حجيبة البخاري ،ممثلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الإثنين بالعيون، على تنصيب كلا من السيد إبراهيم بن تزرت ، رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بالعيون، والسيد علي شفقي، وكيلا عاما لديها، بحضور والي جهة العيون الساقية الحمراء، عامل اقليم العيون، السيد عبد السلام بكرات ، وعامل إقليم طرفاية السيد محمد حميم ، ورئيس جهة العيون الساقية الحمراء، وعدد من المنتخبين إلى جانب المسؤولين القضائيين الجهويين وهيئة المحامين والمنتمين للمهن القضائية وفعاليات مدنية وإعلامية.
و في كلمة بالمناسبة أعرب السيد إبراهيم بن تزرت عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية بتعيينه رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بالعيون، منوها بالمجهودات التي بذلها سلفه، السيد محمد البار، أثناء ترأسه لهذه الدائرة خدمة للمواطنات والمواطنين.
وأوضح السيد بن تزرت ان أهم عنصر في البناء والتنمية والإصلاح هو قيمة الموارد البشرية ومدى إيمانها بعملها وتشبتها بالقيم الوطنية والإنسانية مؤكدا على ضرورة وضع هذه الموارد نصب أعينها تماشيا مع المفهوم الذي وضعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 9 أكتوبر2010 لإصلاح القضاء، وهو القضاء في خدمة المواطن.
وذكر أن تنزيل برنامج تطوير الأداء بالدائرة القضائية قضائيا وإداريا يحتاج إلى إنشاء فريق عمل متكامل وإعداد جدول زمني موضوعي، و إلى رؤية تشاركية ومقاربة إدماجية تستحضر كافة مكونات منظومة العدالة من مسؤولين قضائيين وقضاة ورؤساء كتابة الضبط وأطر وموظفي المحاكم وكافة المهن القضائية المساعدة وعلى رأسها السادة المحامون، العدول، المفوضون القضائيون، والموثقون والنساخ والخبراء بالإضافة إلى كافة أطر الضابطة القضائية على مستوى العدالة الجنائية.
وأضاف ان العدالة الحقيقة هي نتاج لتفاعل كل مكونات بنية منظومة العدالة ، مؤكدا حرصه على مواجهة كافة الظواهر السلبية كيفما كان مصدرها ومهما بلغ حجمها من أجل إعادة تثبيت مبادئ النزاهة والتجرد والموضوعية وإعلاء قيم العدل والمساواة.
ودعا كافة المهن القضائية والشبه قضائية في القطاع العام والخاص للسعي نحو المصلحة العليا لبلدنا أولا، التي تفرض اعتماد منطق المواطنة و القيام بالواجبات و الالتزامات كمظهر أساسي للتشبع بالقيم الدستورية .
من جهته، أعرب السيد علي شفقي عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية بتعيينه، وكيلا عاما لدى محكمة الاستئناف بالعيون، مؤكدا عزمه إعطاء هذه الرسالة و هذه الحظوة ما تستحقه من حزم و تفان في العمل و نكران للذات في سبيل إعلاء كلمة الحق و سيادة القانون و صون حقوق الناس.
وأكد ان اضطلاع القضاء بدوره بنزاهة و استقلال و فعالية، كفاعل أساسي في حماية الأفراد و الجماعات من التعسف و الشطط و الحد
من التجاوزات و توفير العدالة ضمانا للحق، يعتبر إحدى المؤشرات الأساسية لمدى توفر مناخ سليم للنمو الاقتصادي و حافزا لتشجيع الاستثمار لما يعكسه من ضمانة و حماية للممتلكات و حسن التدبير و الوقاية من الانحرافات.
وأشاد بالمناسبة بالمجهود الذي بذله سلفه الأستاذ صالح تيزاري على رأس النيابة العامة بهذه المحكمة، والذي حظي بتجديد الثقة المولوية فيه بتعيينه وكيلا عاما لجلالته لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
يذكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كان قد تفضل وأعطى موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة، وشملت هذه التعيينات 104 من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 46.22 في المائة من مجموع المسؤوليات القضائية.
