المحكمة الابتدائية بالعيون ..تغيير مقرها لم يؤثر على السير العادي للمرفق العام وحقوق المرتفقين

المجهر24/ سعيد بنذهيبة- العيــــــون|
تعرف المحكمة الابتدائية بالعيون بعد انتقالها لمقرها المؤقت الجديد -مركز تكوين المعلمين والمعلمات-،إنسيابية في عمل هذه المؤسسة القضائية وحركية دؤوبة بهذا المرفق العام الحيوي، دون اخلال بتدبيره بسبب الأشغال الجارية في مقرها القدييم لإعادة بناءه وتأهيله بمواصفات معمارية تراعي ما يحتاجه هذا المرفق العام من مواصفات معمارية وإدارية وتقنية ولوجيستيكية تستجيب لانتظارات المواطنين.

 الاستاذة بهيجة الاسماعيلي رئيسة المحكمة الابتدائية بالعيون بالنيابة                                                                                       

ولم يؤثرهذا الانتقال الى المقر المؤقت الجديد للمحكمة الابتدائية،على السير العادي للمرفق العام وحقوق المرتفقين ،بحكم ما تعرفه من استجابة لمختلف قضايا المرتفقين،على مستوى مختلف الأقسام، بدءا بمعالجة شكايات المواطنين وانتهاء بالبث في الملفات والقضايا التي تعرض على النيابة العامة ومختلف مصالح هذه المحكمة الابتدائية من القضاء الواقف الى القضاء الجالس .
وقد تزامن تغيير مقر المحكمة الابتدائية بالعيون الى مقرها المؤقت الجديد ، بتكليف للأستاذة بهيجة الإسماعيلي بمسؤولية رئيس بالنيابة للمحكمة الابتدائية، بعد انتقال رئيسها السابق الاستاذ أشرف بن الزايدية كمستشار باستئنافية أكادير ، حيث قضت الأستاذة الاسماعيلي، أزيد من 19 سنة خدمة بالمحكمة الابتدائية العيون ، بالإضافة لإشرافها على قسم قضاء الأسرة وتحظى بتقدير واحترام مختلف الأطر الإدارية.

الأستاذ صالح هيدور وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعيون
الأستاذ صالح هيدور وكيل الملك بالمحكمة                                            الابتدائية بالعيون.

 

وبغية الحفاظ على وثيرة العمل بشكل لايخل بحقوق المرتفقين والمتقاضين على حد السواء ، بسبب هذا التغيير المؤقت لمقرها ، تعمل رئاسة المحكمة الابتدائية في انسجام تام  مع رئيس النيابة العامة الأستاذ صالح هيدور وكيل الملك بذات المحكمة،الذي يعمل بفضل تجربته وخبرته الطويلة التي راكمها بمؤسسة النيابة العامة ، تأسيسا على مايميزه عن غيره في العمل بروح الفريق مع مختلف مصالح النيابة العامة والرآسة وكتابة الضبط، مستحضرا حقوق المتقاضين وحماية الحق العام،وهو ما ساهم في تسهيل معالجة الملفات والقضايا والشكايات العالقة، ذون تأخير.
وأثنى المرتفقون على رؤساء المرافق الأخرى وموظفي وأطر المحكمة بحكم ما أبانوا عنه في هذه الظرفية المتزامنة والتدابير والاجراءات الاحترازية والصحية المتبعة في مواجهة تداعيات كوفيد19، من مسؤولية والتزام خدمة للعدالة.

شارك المقال
  • تم النسخ