المجهر24/الرباط،
صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية امس الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019 بموافقة 42 مستشارا، ومعارضه 22 فيما امتنع 4 مستشارين عن التصويت.
واعتبرت الفرق المساندة للحكومة أن مشروع قانون المالية 2019 يعكس المجهود المبذول من قبل الحكومة خاصة من أجل التحكم في النفقات وفي مستوى العجز، وكذا الاستمرار في الأوراش الكبرى ، مشيدة بالتوجه الاجتماعي لمشروع القانون والذي تم تجسيده عبر القيام بمجموعة من التدابير التحفيزية لدعم القطاعات الاجتماعية ،وكذا دعم المقاولة الخاصة من أجل خلق فرص الشغل، وتحفيز ودعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الإجراءات ذات الطبيعة الاجتماعية.
من جهتها، اعتبرت الفرق المعارضة أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 لا يعدو أن يكون كما سابقيه من حيث بنيته ومضمونه ، متسائلة عن البعد الاجتماعي في المشروع الذي طالما أكدت عليه الحكومة ، مبرزة أن المشروع لا يتجاوب مع انتظارات المواطنين وحاجيات المجتمع، بحكم الحاجة إلى التخفيف من العبء الضريبي ودعم الاقتصاد الوطني، معبرة عن أسفها لعدم تفاعل الحكومة مع التعديلات التي تم اقتراحها والتي كانت ستدعم مشروع الميزانية وتسعى إلى تحقيق العدالة الجبائية وتدعيم القطاعات الاجتماعية من قبيل الصحة.
وكان وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بنشعبون قد أكد، في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعة البرلمانية خلال جلسة عمومية عقدها مجلس المستشارين، أن الحكومة حرصت على التفاعل والتجاوب مع التعديلات التي تقدمت بها كل الفرق والمجموعة البرلمانية بالمجلس، أغلبية ومعارضة، بما ينبغي من الموضوعية والجدية مع تقديم كل التوضيحات والمعطيات اللازمة. وأوضح الوزير أن من بين 219 تعديلا جرى تقديمها، 217 منها همت الجزء الأول، تم سحب 156 تعديلا أي بنسبة 72 بالمائة من مجموع التعديلات، مبرزا أنه من بين التعديلات المتبقية (61) تم قبول 33 تعديلا.
