المغرب يستعد لتفعيل توصيات اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون- السمارة بخصوص وضع اليات الوقاية من التعذيب.

المجهر24 / ابراهيم . ب – متابعة .

يستعد المغرب لتفعيل توصيات سبق وأن قدمها السيد محمد سالم الشرقاوي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون- السمارة للجهات المسؤولة ، بخصوص وضع آليات الوقاية من التعذيب ، صونا لحقوق الانسان ودفاعا عن أهمية انخراط المغرب في تنزيل مختلف الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي تتماشيى مع المعاهدات الدولية التي سبق وأن وقع عليها المغرب ، واحتراما لكل المعاهدات و الالتزامات الدولية حول مدى الاحترام التام لحقوق الانسان ، خاصة مراقبة وتتبع وضعية المعتقلين والسجناء وطرق التعامل معهم وهم رهن الاعتقال ،إلى جانب تلقين رجال الأمن والدرك والقوات المساعدة المبادئ الحقوقية لمفهوم حقوق الإنسان ،سبق وأن عبر رئيس اللجنة الحهوية لحقوق الانسان العيون السمارة ، عن انشغاله التام بوضعية حقوق الانسان في شموليتها والدفاع عنها، خاصة المتعلقة بالوقاية من التعديب ، حيث انبتقت عن هذا الاهتمام رؤية استباقية بخصوص التنظير لهذه الفكرة الهامة ، تجلت في التوقيع السنة الماضية على بروتوكول بين اللجنة ومختلف الأجهزة الأمنية بالأقاليم الصحراوية وذلك من أجل حتهم على العمل على احترام حقوق الإنسان وسد الطريق أمام خصوم الوحدة الترابية ، وبحكم نجاعة الفكرة وأهميتها وكذا امكانية تنزيلها على أرض الواقع بعد أن اصبحت واقعا ملموسا ، وباعتبارها فكرة ايجابية انبتقت من العيون الساقية الحمراء ، وتفطنت لأهميتها مختلف المؤسسات الدستورية الوطنية ، بعد أن زكاها الوزير المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد وطالب بتنزيلها قام مجموعة من وكلاء للملك على المستوى الوطني مؤخرا، بزيارات مفاجئة لمخافر الشرطة بعدد من المدن المغربية للوقوف على مجموعة من الخروقات القانونية التي عادة ماتقع اثناء عمليات الاستنطاق أو الأبحات التمهيدية وكذا في حالات تعميق البحث في بعض مخافر الشرطة، وصل حد المطالبة بالاستعانة بكاميرات للمراقبة تستمر 24 ساعة من أجل تتبع طريقة التعامل مع المواطنين الموضوعين رهن الحراسة النظرية، قبل تقديمهم للنيابة العامة .
ومن جهة أخرى ، تجدر الاشارة أن السيد محمد سالم الشرقاوي سبق وأن طالب في أكثر من مناسبة باعطاء الحق للحقوقيين في الحضور مع أي معتقل في أي مخفر شرطة أو درك أو مركز احتفاظ للوقوف على حالات الاستنطاق وتفادي حالات التعذيب ، في حالة موافقة البرلمان المغربي على آلية الوقاية من التعذيب ، متسائلا : لا أفهم سبب التأخير في موضوع بهذه الأهمية؟!!

شارك المقال
  • تم النسخ