الرعاية الإجتماعية للمتقاعدين العسكريين وقدماء المحاربين بكلميم وادنون تحت مجهر المساءلة البرلمانية
الرعاية الإجتماعية للمتقاعدين العسكريين وقدماء المحاربين بكلميم وادنون تحت مجهر المساءلة البرلمانية
+
حجم الخط
-
المجهر 24/ عبداللطيف بيه|
دخل ملف الرعاية الإجتماعية للمتقاعدين العسكريين وقدماء المحاربين وذوي حقوقهم بجهة كلميم وادنون دائرة المساءلة البرلمانية، بعدما وجهت النائبة البرلمانية النعمة عيلة، عن الفريق الإشتراكي، سؤالاً كتابياً إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، بشأن التدابير المتخذة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية لهذه الفئات.
وسلطت النائبة البرلمانية الضوء على جملة من التحديات الإجتماعية والاقتصادية التي تواجه عدداً من المتقاعدين العسكريين وأسرهم، وفي مقدمتها محدودية المعاشات، وارتفاع تكاليف العلاج والسكن، فضلاً عن صعوبات إدماج الأبناء في سوق الشغل، وهي إكراهات تزيد من حدة الهشاشة الإجتماعية، خصوصاً في صفوف الأرامل والأيتام وذوي الحقوق.
وإستحضر السؤال الكتابي، الذي توصلت جريدة «المجهر 24» بنسخة منه، التضحيات الجسيمة التي قدمها أبناء قبائل جهة كلميم وادنون في سبيل الدفاع عن الوحدة الترابية والوطن، وما أبانوا عنه من تفانٍ وتضحيات خلال مختلف مراحل خدمتهم للوطن، مؤكداً ضرورة أن تحظى هذه الفئات برعاية إجتماعية تتناسب مع حجم ما قدمته من تضحيات.
وفي هذا السياق، طالبت النائبة بالكشف عن الإجراءات المتخذة والمبرمجة لتعزيز الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية للمتقاعدين العسكريين وقدماء المحاربين، إلى جانب آليات مواكبة الأسر الأكثر هشاشة، وتأهيل أبنائها وتيسير إدماجهم إقتصادياً، بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية.
كما شدد الفريق الإشتراكي على أهمية توسيع نطاق التدخلات الإجتماعية لتستجيب للإحتياجات الفعلية لهذه الفئات، مع إيلاء عناية خاصة للأرامل والأيتام، وضمان إستفادتهم من خدمات صحية وإجتماعية ملائمة تحفظ كرامتهم وتصون حقوقهم.
ويعيد هذا التحرك البرلماني تسليط الضوء على ملف الرعاية الإجتماعية لقدماء المحاربين والمتقاعدين العسكريين بالجهة، وما يطرحه من إنتظارات بشأن تعزيز الحماية الإجتماعية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئات وأسرها، إعترافاً بما قدمته من تضحيات في خدمة الوطن.