العجز التجاري للمغرب يتجاوز 323 مليار درهم

المجهر 24/ متابعة|

أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ 323,94 مليار درهم مع نهاية الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 25,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، نتيجة نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.

وأوضح المكتب، في نشرته حول المبادلات الخارجية، أن واردات السلع ارتفعت بنسبة 17 في المائة لتصل إلى نحو 708 مليارات درهم، مقابل ارتفاع الصادرات بنسبة 10,7 في المائة إلى 384,05 مليار درهم.

وسجلت الواردات زيادات ملحوظة في عدد من الفئات، أبرزها المنتجات الخام التي ارتفعت بنسبة 60,9 في المائة إلى 52,06 مليار درهم، والفاتورة الطاقية بنسبة 37 في المائة إلى 111,59 مليار درهم، إضافة إلى المنتجات الجاهزة للتجهيز بنسبة 22 في المائة إلى 173,38 مليار درهم، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 9 في المائة إلى 162,69 مليار درهم.

وفي المقابل، عززت عدة قطاعات أداء الصادرات المغربية، على رأسها الطيران الذي حقق نموا بنسبة 22,3 في المائة إلى 26,21 مليار درهم، وصناعة السيارات بنسبة 14,3 في المائة إلى 132,11 مليار درهم، إلى جانب قطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية والفوسفاط ومشتقاته.

في المقابل، عرفت صادرات النسيج والجلد تراجعا بنسبة 5 في المائة إلى 32,15 مليار درهم، كما انخفضت صادرات الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 0,4 في المائة إلى 10,29 مليار درهم.

ومن جهة أخرى، سجل فائض ميزان الخدمات ارتفاعا بنسبة 14,8 في المائة ليصل إلى 135,8 مليار درهم، مدعوما بزيادة صادرات الخدمات بنسبة 13,1 في المائة مقابل ارتفاع وارداتها بنسبة 11,3 في المائة.