القدرة الشرائية والمعاشات.. ملفات اجتماعية تضع الحكومة المقبلة أمام اختبار حقيقي

المجهر24/نفيسة .إ |

مع اقتراب تشكيل الحكومة المغربية الجديدة، تعود الملفات الاجتماعية إلى واجهة النقاش العمومي، وفي مقدمتها القدرة الشرائية للأسر ومستوى المعاشات وظروف عيش المتقاعدين، في ظل مطالب متزايدة بجعل تحسين الدخل ومحاربة غلاء المعيشة ضمن أولويات المرحلة المقبلة.
وتدعو جمعيات حماية المستهلك إلى اعتماد سياسة أكثر استدامة لحماية القدرة الشرائية، من خلال مراقبة الأسعار وتعزيز المنافسة والحد من الممارسات التي تؤثر على كلفة المنتجات والخدمات الأساسية.
وفي المقابل، يواصل المتقاعدون طرح مطالب مرتبطة بتحسين قيمة المعاشات، معتبرين أن ارتفاع تكاليف المعيشة أصبح يفرض إعادة النظر في مستوى الدخل المخصص لهذه الفئة، خصوصاً بالنسبة إلى أصحاب المعاشات المحدودة.
ولا تقتصر التحديات الاجتماعية على الأسعار والمعاشات فقط، إذ تواجه الحكومة المقبلة ملفات أخرى مرتبطة بالتشغيل، والصحة، والتعليم، والسكن، والدعم الاجتماعي، ما يجعل المرحلة القادمة اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة على تحويل الوعود الانتخابية إلى إجراءات ملموسة.