دخول القانون الجديد للمحاماة حيز التنفيذ

 أكدت وزارة العدل مواصلة التنسيق مع مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم هيئات المحامين، لضمان التطبيق الأمثل للقانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة، عقب دخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وأوضحت الوزارة أن المرحلة المقبلة ستتركز على إعداد النصوص التنظيمية المرتبطة ببعض مقتضيات القانون رقم 66.23، بما يضمن وضوح القواعد واستقرار الممارسة المهنية، مع تعزيز حقوق الدفاع وحماية حقوق المتقاضين. ويعيد النص الجديد تنظيم الولوج إلى المهنة، التكوين والتمرين، التسجيل في الجداول، شروط الممارسة، تنظيم مكاتب وشركات المحاماة، إضافة إلى الحقوق والواجبات والمساطر التأديبية وطرق الطعن.

كما يكرس القانون مبادئ الاستقلال والنزاهة والأخلاقيات المهنية، ويعزز الحكامة والشفافية في تدبير الشأن المهني، مع مواكبة التحولات التي تعرفها منظومة العدالة، خصوصاً في مجال الرقمنة وتحديث طرق العمل. وأكدت الوزارة أن بعض المقتضيات ستدخل حيز التنفيذ تدريجياً بعد صدور النصوص التنظيمية الخاصة بها، لضمان تنزيل سليم وفعّال.