التجار يرحبون بخفض رسوم الأداء الإلكتروني

رحبت الهيئات المهنية للتجار بقرار بنك المغرب ومجلس المنافسة القاضي بخفض وتسقيف رسوم الأداء الإلكتروني ابتداءً من فاتح أكتوبر 2026، معتبرة الخطوة دعماً للشمول المالي. غير أنها طالبت بجعل أجهزة ووسائل الأداء الإلكتروني مجانية لتشجيع تجار القرب على اعتمادها.

وأكدت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين ضرورة توفير برامج للتكوين والمواكبة، محذرة من أن اقتطاع عمولات تتراوح بين 1 و3% يشكل عبئاً على الأنشطة ذات هامش الربح المحدود، كما انتقدت تأخر تحويل مستحقات بعض المعاملات.

من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي عمر باكو أن إصلاح منظومة الأداء الرقمي يتطلب اعتماد التدرج وتقديم حوافز استثنائية لتغيير سلوك المستهلكين والتجار، مع فتح السوق أمام فاعلين جدد وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، خاصة مع اقتراب المغرب من استضافة كأس العالم 2030.