مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون الأدوية والصيدلة

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين،بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 27.26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، وذلك بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.

ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز السيادة الصحية والدوائية وتقوية حكامة المنظومة الوطنية المرتبطة بالأدوية والمنتجات الصحية. كما يهدف إلى ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية، بما يعزز أدوار الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في مجالات الترخيص والمراقبة والتفتيش واليقظة الدوائية، ويدعم مسار بلوغ مستوى النضج التنظيمي الثالث ML3 لدى منظمة الصحة العالمية.

ويتضمن المشروع مقتضيات لتحديث المدونة، وضمان جودة وسلامة وفعالية الأدوية والمنتجات الصحية، إضافة إلى تقوية التأطير القانوني لبعض المنتجات مثل المكملات الغذائية التي تستلزم وصفة طبية. كما يكرس نظاماً مؤسساتياً لليقظة الدوائية، ويعزز مسؤولية المؤسسات الصيدلية الصناعية في تتبع سلامة الأدوية بعد تسويقها.

وتعتبر المصادقة على هذا المشروع محطة مهمة في مسار تحديث الإطار القانوني لقطاع الأدوية والصيدلة، وترسيخ مكانة المغرب كمنظومة تنظيمية صحية أكثر نجاعة وفعالية، وضمان ولوج آمن إلى أدوية ذات جودة وسلامة.