مراكش…مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون البرلماني الاقتصادي

شهدت الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج، اليوم الجمعة، توقيع مذكرتي تفاهم ترومان توسيع آفاق التعاون البرلماني الاقتصادي وتعزيز الشراكات بين إفريقيا والمنطقة الأورو-متوسطية والخليج.

فقد وقع مجلس المستشارين المغربي وبرلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مذكرة تفاهم تشكل إطاراً مرجعياً للشراكة والتعاون بين المؤسستين، بهدف تطوير العلاقات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتستند هذه المبادرة إلى عمق الروابط التاريخية بين المغرب ودول غرب إفريقيا، وإلى الدينامية الاقتصادية المتنامية بين الجانبين، فضلاً عن استلهام الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس لترسيخ الواجهة الأطلسية للمملكة كقطب للتكامل الاقتصادي وفضاء للتقاطع بين إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.

كما وقعت جمعية مجالس الشيوخ في إفريقيا وبرلمان البحر الأبيض المتوسط مذكرة تفاهم ثانية، تؤكد الدور المتنامي للدبلوماسية البرلمانية في تعزيز الحوار والتعاون والتنمية والاستقرار، وتثمن منتدى مراكش كمنصة مرجعية للتشاور بين البرلمانات والمؤسسات الاقتصادية والمالية والفاعلين التنمويين.

وتشمل هذه المذكرات مجالات متعددة، أبرزها دعم الاندماج الإقليمي، تعزيز التنمية المستدامة، مواكبة التحول الرقمي والابتكار، تقوية القدرات المؤسسية والإدارية، وتكثيف التعاون في مجال الدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية عبر تبادل الخبرات وتنظيم لقاءات تجمع البرلمانيين بالفاعلين الاقتصاديين والقطاع الخاص. كما تنص على دعم النقاش البرلماني بشأن التعاون جنوب-جنوب، وتشجيع الاستثمار والذكاء الاصطناعي، ومواكبة السياسات الرامية إلى خلق فرص شغل مستدامة، إضافة إلى تعزيز الحوار حول الأمن الطاقي والغذائي والمائي ومواجهة آثار التغير المناخي.

بهذا، يرسخ منتدى مراكش مكانته كجسر للتعاون البرلماني الاقتصادي بين إفريقيا والمنطقة الأورو-متوسطية والخليج، ويؤكد أهمية الدبلوماسية البرلمانية كآلية داعمة للتنمية والاستقرار الإقليمي.