تعديل هوامش توزيع غاز البوتان

دخل حيز التنفيذ القرار الجديد الصادر عن وزيرة الاقتصاد والمالية، والذي يقضي بتعديل وتتميم القرار رقم 1242.16 الصادر سنة 2016 والمتعلق بتحديد أسعار شراء وبيع غاز البوتان. وقد جاء هذا التعديل، الذي حمل رقم 936.26 ونُشر في الجريدة الرسمية، بعد استطلاع رأي اللجنة المشتركة بين الوزارات للأسعار، ليعيد ضبط هوامش التعبئة والتوزيع سواء بالجملة أو بالتقسيط.

وينص القرار على تحديد مصاريف وهوامش شركات التوزيع في 553 درهماً للطن بالنسبة للحمولات التي تفوق 5 كيلوغرامات، و619 درهماً للطن بالنسبة للحمولات التي تقل عن ذلك. أما أصحاب المستودعات، فقد جرى ضبط هوامشهم في حدود 467,50 درهماً للطن للحمولات التي تفوق 5 كيلوغرامات، مقابل 510 دراهم للطن بالنسبة للحمولات الأصغر. وبالنسبة للباعة بالتقسيط، فقد حُدد الهامش في ما بين 205,83 و255 درهماً للطن الواحد.

ويهدف هذا التعديل إلى إعادة هيكلة نظام التسعير وضبط التوازنات بين مختلف المتدخلين في سلسلة توزيع الغاز، بما يضمن استمرارية الخدمة ويحافظ على مصالح جميع الأطراف، في سياق الجهود المبذولة لتحديث آليات تحديد الأسعار وتعزيز الشفافية في السوق الوطنية.