وهبي يقترح إصلاح المهنة…ولاية واحدة وتكليف مكتوب
المجهر24/الرباط|
قدّم وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مؤكداً أنه يتضمن إصلاحات جوهرية تهدف إلى إعادة هيكلة المهنة وتعزيز حكامتها، بما يواكب التحولات التي يعرفها قطاع العدالة ويعزز ثقة المتقاضين في المنظومة القضائية.
أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع تتمثل في حصر ولاية النقيب في فترة واحدة غير قابلة للتجديد، وإقرار إلزامية توفر المحامي على تكليف مكتوب من موكله يحدد بدقة إطار النيابة وشروطها، وهو ما يساهم في ضبط العلاقة المهنية وضمان الشفافية. كما ينص المشروع على اعتماد نظام المباراة بدل الامتحان لولوج المهنة، مع تكوين أساسي لمدة سنة داخل معهد التكوين، يتبعه تمرين عملي يمتد لأربع وعشرين شهراً، منها عشرون شهراً داخل مكتب محام وأربعة أشهر تدريب في مؤسسات عمومية أو مقاولات، بما يضمن تكويناً نظرياً وعملياً متكاملاً.
المشروع يعزز أيضاً دور معهد التكوين من خلال إسناد مهام التكوين التخصصي لفائدة المحامين الممارسين، ومنحهم صفة “محامين متخصصين”، إلى جانب إلزامية التكوين المستمر واعتبار الإخلال به إخلالاً مهنياً. كما يتيح للمحامين الجدد خيارات متعددة لمزاولة المهنة، سواء بشكل فردي أو في إطار شراكات أو شركات مهنية، مع تنظيم التعاون مع محامين وشركات أجنبية وفق ضوابط دقيقة واتفاقيات المعاملة بالمثل.
وفي إطار تعزيز حصانة الدفاع، نص المشروع على إلزام إشعار نقيب الهيئة في حالة اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية، وعدم الاستماع إليه إلا بحضور النقيب أو من ينتدبه، فضلاً عن إلزامية ارتداء البذلة المهنية أمام القضاء ومنع الوقفات الاحتجاجية داخل المحاكم أثناء الجلسات. كما تم إقرار مسطرة تأديبية أكثر فعالية وشفافية، تضمن حق الطعن أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، مع إحداث بطاقة شخصية لكل محام تتضمن مساره التأديبي.
وعلى مستوى التنظيم، شدد المشروع على تعزيز تمثيلية النساء داخل مجالس الهيئات، ورفع النصاب القانوني لإحداث هيئة جديدة إلى 500 محام، في خطوة تروم تقوية الإطار المؤسساتي للمهنة وترسيخ مبادئ الحكامة والتداول.
وأكد وزير العدل أن هذا النص يمثل محطة أساسية في مسار إصلاح منظومة العدالة، وأن النقاش البرلماني سيتيح تجويده وإخراجه في صيغة متقدمة تستجيب لتطلعات المهنيين وتكرس مكانة المحاماة كركيزة محورية في دولة الحق والقانون.