اختلالات إدارية وصفت ب”الخطيرة “وأثرت على حقوق المستثمرين والمرتفقين كشف عنها تقرير مؤسسة وسيط المملكة
المجهر24/ عبداللطيف بيه|
كشف تقرير مؤسسة وسيط المملكة، عن عدة اختلالات تهم الاستثمار، الصفقات العمومية ، الإدارة ، القضاء ، والمجال الاجتماعي.
وسلط تقرير مؤسسة وسيط المملكة، الضوء على اشكاليات عميقة تؤثر على جودة الأداء داخل الإدارة وتؤثر بشكل مباشر على حقوق المرتفقين والمستثمرين على حد سواء ، حيث تدفقت التظلمات والشكايات على المؤسسة السالفة الذكر حول تعقيد المساطر الإدارية المرتبطة بإنشاء المقاولات ومنح التراخيص الاستثمارية .
كما رفض التقرير السنوي برسم سنة 2023،إعتماد الإدارة مبررات غير وجيهة على رأسها عدم استيفاء مساطر الإبرام وغياب الإعلان عن الصفقة ، وكذا عدم التوفر على الاعتمادات الكافية لدفع المبالغ المستحقة للمقاولات بشأن الأشغال والخدمات المنجزة ، معتبرا في أن ذاته أن التماطل في الوفاء بالالتزامات المالية للمقاولات يؤثر سلبا على النسيج الاقتصادي والاستثمار الوطني ، ويعد إثراء غير مشروع على حساب الغير ، مؤكدا على ضرورة حماية حقوق المتعاقدين والمرتفقين والتعامل مع قضاياهم بحسن نية وفقا لمبادئ المساواة أمام القانون .
ورصد التقرير من جهة أخرى غياب تكافئ الفرص في الإدارات بخصوص منح الحقوق والامتيازات سواء تعلق الأمر بحقوق الموظفين أو المرتفقين رغم استيفائهم لنفس الشروط !
و سجل التقرير قلقه فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الدولة وأشخاص القانون العام، واصفا ذلك بخرق للمقتضيات الدستورية للبلاد.
وذكر التقرير استبعاد عدد من المواطنين للاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر دون تبريرات مقنعة فضلا عن اشتراك أداء مساهمات إضافية للاستفادة من التأمين الإجباري الذي يطرح تساؤلات حول بلوغ الأهداف المنشودة من هذا البرنامج.
جدير بالذكر، ان مؤسسة وسيط المملكة في المغرب هيئة مستقلة تعنى بحماية حقوق المواطنين من منطلق استقبال الشكايات وإجراء تحقيقات على ضوئها وتسوية النزاعات بين الأفراد والإدارات العمومية لتحسين خدماتها وتعزيز الوعي بحقوق المواطنين وواجبات الإدارة بهدف تكريس العدالة الإدارية عموما.