المجهر 24/ عبداللطيف بيه /متابعة.
أكد يونس سكوري وزيv الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الجمعة 31 يناير الجاري،خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على أن” ديباجة مشروع قانون الإضراب تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما ”
وتابع المسؤول الوزاري تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج ” الديباجة ” في مشروع القانون المذكور ، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين ، أن ” التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة المتمثلة في النقابات موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية التشريع ” .
وجدير بالذكر أن النقابات تشبتت بإدراج الديباجة في قانون الإضراب خلال جلسة التصويت معتبرة بأنه ” ليس هناك نص يمنع من وجود الديباجة في القوانين ، حيث حازت أغلبية الٱصوات بالرفض.
