المجهر24/ ابراهيم أبهوش العيون .
مناهضة العنف ضد النساء بين تفعيل الالتزامات الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان وآليات التنسيق الترابي ، كان موضوع محور لقاء تواصلي ، من تنظيم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة، اليوم الجمعة بأحد فنادق المدينة بالعيون.
ويهدف هذا اللقاء التواصلي الى التنسيق بين مختلف المتدخلين من أجل تبسيط المساطر الإدارية والقضائية ، وعرف هذا اللقاء، الذي ساهمت في أشغاله مختلف الهيئات المدنية المتخصصة والفاعلين المؤسساتيين وكذا آليات الديموقراطية التشاركية على صعيد الجماعات الترابية والجهة، بالاضافة الى التعريف بمختلف الأليات الهادفة إلى تقوية قدرات الفاعلين المحليين في مجال تعزيز حماية حقوق النساء ووضع بنيات الاستقبال الاجتماعية ذات الصلة.
وقد افتتح أشغال هذا اليوم الدراسي ، الأستاذ محمد سالم شرقاوي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون السمارة بالتدكير بأهمية موضوع مناهضة العنف ضد النساء بين تفعيل الالتزامات الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان وآليات التنسيق الترابي، مضيفا أن هذاااللقاء سيتناول محاور تهم الإطار القانوني الوطني والدولي لمناهضة العنف ضد النساء، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال مناهضة التمييز المبني على الجنس بالإضافة إلى دور الفاعلين المحليين في تعزيز حماية الحقوق الإنسانية النسائية لضحايا العنف، كما تم وضع تشخيص تشاركي لوضعية النساء ضحايا العنف بجهة العيون السمارة من خلال ورشات تناول فيها المشاركون مختلف القضايا المطروحة على الصعيدين الجهوي والمحلي.
وقد عرف هذا اللقاء التواصلي تبادل وجهات النظر من خلال مداخلات مهمة ركز فيها السادة المتدخلون على جوانب عدة تهم الموضوع، حيث جاء في مداخلة للأستاذ محمد اللبار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون ،أن المرجعية الاسلامية والدين الاسلامي قرآنا وسنة نبوية أكذا على صيانة وحفظ كرامة المرأة وانصافها ، بالاضافة الى القوانين الدولية والوطنية ذات الصلة، مركزا على أهم القضايا المعروضة على المحاكم وسبل معالجتها خاصة تلك المربطة بالعنف ضد النساء بناء على مامنحه المشرع المغربي من ضمانات قانونية لحماية النساء ضحايا العنف.
من جانبه أكد الأستاذ عبد الكريم الشافعي الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعيون ،على المجهودات المبدولة على مستوى المحاكم بالدائرة الاستئنافية بالعيون وظروف الاشتغال والخلايا المتوفرة في الفضاءات العمومية والتي تعمل على مصاحبة النساء ضحايا العنف في اطار الأنسنة مبرزا دور النيابة العامة في التنسيق بين جميع المتدخلين ، والتعهد بحماية النساء ضحايا العنف ، متسائلا عن أية مقاربة يمكن بها معالجة القضايا المطروحة ، وكيف يمكن تدبير السلوك العام واي سبيل للقيام بذلك ؟ موضحا اشكالية تدبير الموضوع من خلال القضايا المطروحة بخصوص الظاهرة ،والتساؤول حول الظاهرة المزعجة ضد المرأة داعيا الى أهية التفكير في تعزيز هذه الحماية عبر اشراك الجميع.
وتجدر الاشارة أن هذا اللقاء التواصلي حول موضوع المساواة ومناهضة التمييز المبني على الجنس يعد من ضمن أولويات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفقا للاختصاصات الموكولة له، نظرا لأهميته البالغة في البناء الديمقراطي للمغرب والوفاء بالتزاماته الدولية في المجال، وإعمالا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة، سيخرج بتوصيات هامة من خلال النقاشات بين المشاريكين والتي ستعرفها مختلف الورشات التي تنظم على هامش هذا اللقاء.
