المجهر 24/ عبداللطيف بيه| متابعة .
أثير جدل كبير اليوم الخميس 23 يناير الجاري،خلال أشغال لجنة التعليم والشؤون التقافية والإجتماعية، التي عقدت بمجلس المستشارين وخصصت للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون الإضراب.
ورد المسؤول الحكومي يونس سكوري،وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات،على الإتهامات الموجهة له من قبل المستشارين بالتضيق على الديمقراطية، من منطلق غياب ديباجة لقانون الإضراب معتبرا أن عدد من القوانين لا تتضمن أي ديباجة .
وأضاف سكوري: ” مابغيناش نضيعو الوقت في إعداد ومناقشة القوانين وفي الأخير يتم الحكم بعدم دستوريتها ونرجع للنقطة الصفر من الأول ” .
