الرئيسية *تحث المجهر موظفات صحراويات بقطاع العدل يطالبن الالتحاق بأزواجهن بالاقاليم الصحراوية

موظفات صحراويات بقطاع العدل يطالبن الالتحاق بأزواجهن بالاقاليم الصحراوية

كتب في 31 أغسطس 2020 - 3:48 م
مشاركة

المجهر24|

عبرت مجموعة من موظفات قطاع العدل – فوج 2019-  عن اسفهن مما لحقهن من اضرار ، جراء عدم الإستفادة من الحركة الانتقالية صوب أزواجهن وأبنائهن  بالاقاليم الصحراوية، وأكدت في بيان توصلت المجهر 24 ،بنسخة منه انهن عانين الاقصاء من حقوقهن في الالتحاق بأسرهن  وأزواجهن ، بما يخوله لهن القانون استنادا على دورية وزير العدل بتاريخ 27 يونيو 2018 والتي تؤكد أن طلبات الالتحاق بالزوج تتم دراستها والبت فيها خارج الدورات وخارج المعايير وهو ماطالبن بتفعيله للحد من معاناتهن الطويلة ، رغم ما يخوله لهن الحق والقانون في الالتحاق بازواجهن كباقي الموظفين في جميع القطاعات وخاصة قطاع العدل.

واكدت المتضررات في ذات البيان،  انهن راسلن جميع الجهات المسؤولة والوزارة والنقابة الديمقراطية للعدل والهيئات الفاعلة والمتداخلة، بسلك مختلف المساطر القانونية لنيل حقوقهن الكاملة وخاصة حق الاستفادة من الحركة الانتقالية بقطاع العدل.
وختمت المتضررات بيانهن بتجديد التأكيد على تذمرهن كموظفات بقطاع العدل بشمال المملكة وعبرن عن استيائهن من الطريقة التي يتم التعامل بها مع ملفهن المطلبي ويعلن للرأي المحلي والوطني ما يلي:

– عدم التنازل عن حقوقهن المشروعة والمتمثلة في الاستفادة من حق الحركة الانتقالية.

– عدم احترام انسيابية حركية بعض الفئات وحرمان أخرى من حق الحركة الانتقالية تحت ذريعة إكراهات تقنية وتمسكهن بحقهن إلى حين تحقيقه.

– استنكارهن لعدم الأخذ بجدية الاقتراحات التي يتم التقدم بها وعدم الحسم في الخروقات التي تشوب الحركة الإنتقالية.

– دعوتهن إلى تفعيل الانتقائية في حل المشاكل المتعلقة بتبعات تطبيق القرارات وعرقلة إنصاف عدد من موظفات قطاع العدل في حقهن من الحركة الانتقالية بالاقاليم الصحراوية.

– تساؤلهن حول عدم تفعيل القرارات الخاصة بتتبع الحركة الانتقالية لموظفي موظفات قطاع العدل عبر اللجن الجهوية والإقليمية.

– دعوتهن لإحداث خلية للبث في طلبات انتقال الموظفات القاطنات بالصحراء اللواتي تتوفر فيهن شروط الاستفادة من الحركة الانتقالية والتفاعل معها بشكل جدي .

– عدم وضع سقف زمني لتحيين مذكرة الحركة الانتقالية لتصحيح بعض اختلالاتها (الحركة العادية لكافة الفئات، الالتحاق بالأزواج، الملفات الصحية، الحالات الاجتماعية، الفئات المقصية والفئات التي لايشملها التوظيف… ).

– تحميلهن مسؤولي القطاع تبعات الاهمال في التعاطي مع الملف وتداعياته الاجتماعية على الأسر المتضررة خصوصا في ظل تداعيات جائحة كورونا المستجد، والتنقل المستمر بين مقرات العمل والاسر في كل العطل بما فيها العطل الأسبوعية (48 ساعة)

– استنكارهن استمرار وزارة العدل في الاستخفاف بالأوضاع الاجتماعية والإنسانية لموظفات قطاع العدل فوج 2019 اللواتي يتطلعن للانتقال وعدم اكتراثها بمعاناتهن ومعاناة أسرهن  والمعاناة المادية جراء غلاء سومة الكراء والمتطلبات الاجتماعية اليومية.

– استعدادهن لاتخاذ كافة الصيغ النضالية الملائمة بمعية المتضررات والمتضررين من موظفات قطاع العدل إلى جانب أسرهم إلى حين تحقيق مطالبنا وحقوقنا القانونية والدستورية.

_ دعوتنا كل المنابر الإعلامية والأصوات الحرة للتعامل مع ملفنا المطلبي وإخراجه إلى حيز النقاش بالموازاة مع معاناتنا التي لا تحصى ولا تعد.
– عزمهن على تنظيم وقفات احتجاجية من أمام وزارة العدل بالرباط مناهضة لهذا الحيف والاقصاء ومطالبة بالحقوق المشروعة وخاصة الاستفادة من حق الحركة الانتقالية صوب أهالينا بالأقاليم الصحراوية.