مكتب الصرف يضع تبسيط الإطار التنظيمي في قلب استراتيجيته 2025-2029

المجهر24/نفيسة .ا- الدار البيضاء|

شدد المدير العام لمكتب الصرف، إدريس بن الشيخ، على أن تبسيط وملاءمة الإطار التنظيمي للصرف يشكلان ركيزة أساسية في استراتيجية المكتب للفترة 2025-2029، مؤكداً أن الهدف هو مواكبة التحولات العميقة التي يعرفها الاقتصاد الوطني وضمان وضوح أكبر في ولوج المقاولات والأفراد إلى تنظيم الصرف.

وخلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أوضح بن الشيخ أن المكتب يواصل مسار التخفيف التنظيمي عبر مراحل تمتد إلى سنتي 2026 و2028، مع اعتماد تدابير جديدة للتحرير التدريجي، مدعومة بتحليلات أثر دقيقة لضمان توازن بين الانفتاح والضبط.

وفي سياق تحديث الخدمات، أعلن المسؤول عن إطلاق منصة رقمية جديدة “OC E-Rendez-vous” لتدبير المواعيد، تهدف إلى تقليص آجال الانتظار وتوفير استقبال مبرمج وشفاف، بما يعزز ثقة المرتفقين ويكرس التحول الرقمي للمكتب.

اللقاء شكل أيضاً مناسبة للكشف عن أبرز المستجدات التي حملها المنشور العام لعمليات الصرف لسنة 2026، حيث تم رفع سقف نفقات العملة الصعبة المخصصة لـ”سفر الأعمال” إلى مليون درهم، و1,5 مليون درهم بالنسبة للفاعلين المصنفين، فيما ارتفع سقف “السفر الشخصي” إلى 500 ألف درهم، مع زيادة الحصة الإضافية إلى 400 ألف درهم مرتبطة بالضريبة على الدخل. كما تم رفع السقف الشهري لمصاريف إقامة الطلبة بالخارج إلى 15 ألف درهم بدل 12 ألفاً، استجابة لارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكد بن الشيخ أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن رؤية شمولية تهدف إلى تعزيز تنافسية المقاولات المغربية، وتزويد المملكة بنظام صرف أكثر مرونة وملاءمة لانفتاحها المتزايد على الاقتصاد العالمي، مشدداً على أن الربط المنسجم بين الاقتصاد الحقيقي والقطاع المالي هو الضمانة الأساسية لنمو مستدام.

وبذلك، يجدد مكتب الصرف والاتحاد العام لمقاولات المغرب التزامهما بترسيخ إطار تنظيمي محفز، يواكب المقاولات في مسارها نحو التوسع الدولي ويعزز موقع المملكة كفاعل اقتصادي منفتح وقوي.