مراكش …الجمعية المغربية لحماية المال العام  تطالب المجلس الأعلى  للحسابات ووزارة الداخلية  بالتدقيق في اوجه التدبير المالي لجهتي سوس ماسة وكلميم وادنون

Print Friendly, PDF & Email

المجهر24/ عبداللطيف بيه -كلميم| .

أصدر الفرع الجهوي مراكش الجنوب التابع للجمعية المغربية لحماية المال العام،  بيانا أمس 28 ماي الجاري،توصلت جريدة “المجهر24” بنسخة منه ، طالب جهات عليا ضمنها المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية بإجراء إفتحاص شامل لأوجه التدبير المالي والإداري لجهتي سوس ماسة وكلميم وادنون ، خاصة ما أثير  من طرف بعض المنتخبين بخصوص تخصيص مجلس جهة كلميم وادنون  لمبالغ كبيرة  تتعلق بالإطعام والصباغة  و شراء الملابس ،كونها تدخل في نطاق تبديد وهدر المال العام ،  شكلت موضوع شكاية مرفوعة إلى السيد  الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش ، حيث طالب الفرع الجهوي- مراكش الجنوب بالمناسبة تحريك الأبحاث القضائية لتحديد المسؤولية الجنائية ومتابعة المتورطين المفترضين في هذه القضية طبقا للقانون . ويأتي هذا البيان حسب  الفرع التنظيمي السالف الذكر ، في ظل  غياب آلية ربط المسؤولية بالمحاسبة وسيادة الإفلات من العقاب وضعف آليات الرقابة  وحكم القانون ، إضافة إلى الإغتناء الغير المشروع، وإستغلال البعض لمواقع المسؤولية العمومية لمراكمة الثروات  على حساب التنمية والإستثمار .

شارك المقال
  • تم النسخ