المجهر24/ كلميم| عبداللطيف بيه .
أصدر الفرع الجهوي مراكش الجنوب التابع للجمعية المغربية لحماية المال العام، بيانا أمس 28 ماي الجاري،توصلت جريدة “المجهر24” بنسخة منه ، طالب جهات عليا ضمنها المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية بإجراء إفتحاص شامل لأوجه التدبير المالي والإداري لجهتي سوس ماسة وكلميم وادنون ، خاصة ما أثير من طرف بعض المنتخبين بخصوص تخصيص مجلس جهة كلميم وادنون لمبالغ كبيرة تتعلق بالإطعام والصباغة و شراء الملابس ،كونها تدخل في نطاق تبديد وهدر المال العام ، شكلت موضوع شكاية مرفوعة إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش ، حيث طالب الفرع الجهوي- مراكش الجنوب بالمناسبة تحريك الأبحاث القضائية لتحديد المسؤولية الجنائية ومتابعة المتورطين المفترضين في هذه القضية طبقا للقانون . ويأتي هذا البيان حسب الفرع التنظيمي السالف الذكر ، في ظل غياب آلية ربط المسؤولية بالمحاسبة وسيادة الإفلات من العقاب وضعف آليات الرقابة وحكم القانون ، إضافة إلى الإغتناء الغير المشروع، وإستغلال البعض لمواقع المسؤولية العمومية لمراكمة الثروات على حساب التنمية والإستثمار .
جاري التحميل ...
“رأيك يهمنا”