المجهر24/ مريم عفيفي -الرباط|
صادق مجلس النواب، أمس الاثنين،خلال جلسة تشريعية ترأسها رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي بحضور وزير الثقافة والشباب والرياضة السيد عثمان الفردوس،بالإجماع على مشروع قانون رقم 74.19 يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية، حيث أعيد بموجب هذا المشروع ،تنظيم المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب،كما تم التنصيص على إحداث هيأتين متخصصتين في الترجمة والفنون.
وأوضح السيد الفردوس، في عرضه لمضامين مشروع القانون السالف الذكر، أن هذا النص القانوني ” يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس القاضية بإعادة تنظيم هذه المؤسسة الرفيعة وفق تصور جديد يهدف إلى تعزيز وظيفتها كمؤسسة وطنية علمية ومرجعية تساهم بشكل متميز في الاشعاع الثقافي لبلادنا وتلعب أدوارا بارزة في التواصل والانفتاح الفكري والحضاري على مختلف الثقافات “.
ويتضمن مشروع القانون 79 مادة مقسمة على ستة أبواب، تنص على مراجعة مهام الأكاديمية ونظام العضوية فيها وتنظيمها وحكامتها.
كما تم تحديد وتوسيع مهام الأكاديمية لتشمل بالخصوص القيام بالدراسة والبحث وتشجيع تنمية البحث العلمي وتطويره، وتعبئة الطاقات الفكرية والعلمية الوطنية والأجنبية والدولية، وتشجيعها على المشاركة في الأنشطة العلمية والثقافية المنظمة من طرف الأكاديمية.
كما أنيطت بالأكاديمية مهمة تشجيع الابداع الثقافي بمختلف أشكاله والمغربي منه على وجه الخصوص، والتعريف به وتثمينه وتنظيم الملتقيات الأكاديمية من مختلف أنحاء العالم، وإحداث كراس علمية لمناقشة القضايا الفكرية، وكذا إحداث جوائز لتكريم الشخصيات المرموقة والأعمال الفكرية المتميزة والابداعات الفنية الرصينة.
