أكدت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، السيدة لطيفة أخرباش، اليوم الأربعاء،في كلمة لها بمناسبة المنتدى الدولي لهيئات التقنين الذي ينظمه المعهد الدولي للاتصالات عبر تقنية المناظرة المرئية،إن “جيل الألفية لم يعد يستوعب ويقارب علاقته بالعالم وفق نفس التصور والإدراك الذي كان ساريا لما كانت المعلومة تصل إلى الجمهور الواسع أساسا عبر وسائل الإعلام الجماهيرية”، وأن “التحول الرقمي للاتصال ولأنماط الاستهلاك الإعلامي عنوان تحول ثقافي للمجتمعات”.
وشددت السيدة أخرباش خلال مداخلتها في جلسة خصصت لموضوع “الاستجابة للانتقال الرقمي في مجالي الولوج إلى المحتوى وسبل التقنين” أدارتها السيدة كارولين سيمارد عن هيأة التقنين الكندية، على أن أسئلة الهوية الوطنية، والتمثلات الاجتماعية، والاستقبال والاستهلاك الإعلامي لدى مختلف فئات الجمهور، والمواطنة الثقافية، كلها قضايا “زادت تعقدا جراء التحول الرقمي الذي طال تأثيره الأفراد والمجتمعات، كما لم تعد قضايا ذات طبيعة تواصلية إعلامية فحسب، بل غدت أيضا ذات بعد سياسي صرف”.
وأكدت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، على أن “أحد الأسئلة التي يتعين أن تكون محط انشغال كل المسؤولين السياسيين، هو معرفة كيفية وضع الاشتمالية والتنوع والقرب والانفتاح في قلب نموذج الفعل العمومي الثقافي في زمن باتت المنصات الرقمية العابرة للحدود والتي لها من القوة والإمكانيات ما لا يتوفر لوزارات الثقافة في العالم، تخدم الهيمنة الثقافية وتشجع السلوكيات الاستهلاكية المحضة”.
وفي ما يتعلق بالممارسات الفضلى لهيئات التقنين في مجال النهوض بالاشتمالية وولوج المواطنين إلى عروض المضامين الإعلامية على الصعيدين المحلي والجهوي، ذكرت السيدة أخرباش بأن الهيأة العليا بادرت إلى إطلاق تدبير للتمييز الإيجابي من شأنه تقوية الإنصاف الترابي على مستوى انتشار الخدمات الإذاعية والتلفزية في المناطق النائية عن المراكز الحضرية الكبرى؛ حيث تم إقرار تخفيض هام في مبلغ الإتاوات المحصلة عن استغلال الترددات لفائدة المتعهدين الذين يرغبون في توسيع تغطية خدماتهم إلى هذه المناطق.
وركزت أشغال هذه الجلسة أيضا على المقاربات التي يمكن أن تعتمدها هيئات التقنين ووسائل العمل المتاحة لها بهدف التفاعل مع تسارع وتيرة الانتقال الرقمي، مع الاستمرار في إنعاش الثقافة والنهوض بالهويات الوطنية وضمان الولوجية على نطاق واسع إلى مضامين ذات جودة خدمة لمصلحة الجمهور.
كما انكب المتدخلون على مناقشة سؤال حماية الأسواق الوطنية للإنتاج الإعلامي والنهوض بالمضامين المحلية.
وتضمن برنامج دورة 2020 من هذا المنتدى ذي الصيت العالمي، الذي ينظم إلى غاية 9 أكتوبر الجاري، بتعاون مع الهيأة الكندية لتقنين الاتصالات، عدة جلسات، ومداخلات خبراء وورشات تفاعلية حول جملة من القضايا، منها على الخصوص، دور هيئات التقنين في مجال الولوج إلى التكنولوجيا والإعلام، وحماية المستهلك ودعم الصناعة السمعية البصرية وكذا في مجال الولوج إلى المحتويات وتقنينها في الزمن الرقمي.
وتشارك في أشغال هذا المنتدى هيئات تقنين الإعلام بعدد من الدول، منها أستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمملكة المتحدة، والمغرب، وجنوب إفريقيا، وسنغافورة، وهونغ كونغ، والمكسيك، وجاميكا وباربادوس وأوغندا.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب يعد عضوا بالمعهد الدولي للاتصالات، الذي تم إحداثه كمركز دولي للتفكير، قبل نصف قرن ويوجد مقره بلندن. ويجمع المعهد هيئات حكومية، هيئات تقنين الاتصال السمعي البصري وقطاع الاتصالات تمثل دولا من القارات الخمس