المجهر 24/رشيد ابدار- العيون|
بعد أن أكد السيد بنشعبون، وزير المالية، أن الدراسة التي أطلقتها وزارته بأمر من رئيس الحكومة حول دمج صناديق التقاعد في قطبين عام و خاص، في سياق الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، وأنها أصبحت “جاهزة” ، و هو ما أكده مرة أخرى، خلال ندوة صحفية الاثنين الماضي، أنه كان مقررا تقديم الدراسة في الشهور الماضية إلا أن ذلك تأجل بسبب جائحة كورونا ، وأن دمج الصندوق المغربي للتقاعد و النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أمر “وارد وسيتم” ، وحيث حذر أحد أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، من تأخير الإصلاح الشمولي لصناديق التقاعد، مشيرا إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد، سيكون في وضع صعب في 2022، و سيفرض عليه بحكم القانون رفع المساهمات إذا لم يتم الإصلاح حاليا، بعد أن وصلت نسبة المساهمات في الصندوق إلى 28 في المائة (14 في المائة للمنخرط و 14 في المائة للدولة، باعتبارها مشغلا).
و حيث أنه، لحد الساعة لم تكشف الحكومة عن تصور واضح لخلق قطب عمومي يتشكل من الصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، و النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد(RCAR)، التابع لصندوق الإيداع و التدبير، رغم الإشارة إلى خيارين مطروحين:
الأول: هو خلق صندوق جديد يضم نظامي الصندوق المغربي للتقاعد(CMR)، و النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد(RCAR) ،والثاني : فهو دمج الصندوق المغربي للتقاعد (CMR)في النظام الجماعي(RCAR). هذا الخيار الثاني، حسب بعض الخبراء يفضله صندوق الإيداع و التدبير لأنه سيمكنه من وضع على احتياطات الصندوق المغربي للتقاعد التي تبلغ حوالي 100 مليار درهم، علما أن النظام الجماعي لمنح وراتب التقاعد يدبر بدوره احتياطات تصل إلى 140 مليار درهم ، الا ان هناك إشكالية أخرى تتعلق باختلاف طريقة تدبير الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) و النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد(RCAR)، فمساهمات المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) تصل إلى 14 في المائة للمنخرط و 14 في المائة للدولة، في حين نجد أن المساهمات في النظام الجماعي (RCAR)محددة في 6 في المائة للمنخرط و 12 في المائة للمشغل، اي الثلث للمنخرط و الثلثان للمشغل ، كما أن الصندوق المغربي يعتمد نظاما توزيعيا تكافليا، في حين أن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يعتمد نظاما توزيعيا استثماريا، فضلا عن اختلاف طريقة احتساب المعاش بين الصندوقين.
وفي ظل هذه الوضعية، كيف سيتم الحفاظ على مكتسبات المنخرطين ؟
