كلميم…بسبب شهادة الزور وضع شاهدين رهن تدابير الحراسة النظرية قصد تعميق البحث 

Print Friendly, PDF & Email
المجهر 24/ ابراهيم أبهوش – كلميم  |
علمت “المجهر 24” من مصدر مطلع، أن النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بكلميم ، أمرت في إحدى جلسات المحاكمة الجنحية  بمتابعة وإعتقال شخصين ، وعرضهما على الشرطة القضائية، قصد تعميق إجراءات البحث القضائي معهما.
وحسب المصدر ذاته، فان  الشاهدين،عمدا إلى  تحريف أقوالهما، بعدما أدليا بشهادتهما ضد أحد الأشخاص في ملف جنحي معروض أمام العدالة .
وجاء هذا الإجراء، تفعيلا لمضامين دورية المجلس الأعلى لسلطة القضائية، بتاريخ 27 من شهر فبراير الماضي الموجهة إلى الرؤساء الأولون لدى محاكم الإستئنافية والإبتدائية، تخبرهم بشأن توفر  آلية رقمية  للمساعدة على ضبط شهادة الشهود، وتعميمها على   عموم  السادة القضاة  بكافة المحاكم المغربية، وتبسيط إجراءات   الرقابة التقنية والمعلوماتية  التي منحتها  مديرية التحديث و نظم المعلومات بوزارة العدل، قصد تدبير مختلف القضايا الزجرية على صعيد محاكم المملكة، إلى جانب رقمنة معلومات الشهود للكشف  عن هويتهم بإستعمال رقم البطاقة الوطنية أوالإسم العائلي و الشخصي، على موقع البحث الإليكتروني الذي تتيحه البوابة ،حيث تمكن الأخيرة من عرض جميع القضايا المتعلقة بشهادة الشهود، من حيث محاضر وشكايات أوملفات سابقة أدلوا  فيها بشهادتهم.
واستحسنت ساكنة كلميم هذا الاجراء الرقابي ، الهادف الى التصدي لشهود الزور بالمدينة، واعتبرتها، مبادرة إيجابية ستشق الطربق نحوى تحقيق شروط ومبادئ المحاكمة العادلة ، كما ستمكن  القضاة  من ضبط أداء  اليمين  القانونية بالمؤسسات القضائية  درءا  لشهادة الزور المستفحلة  من قبل بعض الأشخاص داخل فضاء العدالة،  مما يشكل أضرار بليغة الخطورة على  حقوق المتقاضين. 
ويسعى المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى ضبط شهادة الشهود وفق ظروف قانونية مع  المساهمة في ردع ممارسي هاته الظاهرة المشينة.
شارك المقال
  • تم النسخ