الرئيسية الرئيسية قانون المالية لسنة 2021 مشروع يروم تحقيق نسبة نمو 5.4 في المائة

قانون المالية لسنة 2021 مشروع يروم تحقيق نسبة نمو 5.4 في المائة

كتب في 19 أغسطس 2020 - 3:55 م
مشاركة

المجهر24|

أفاد منشور لرئيس الحكومة، الموجه لمختلف القطاعات الوزارية،اليوم الأربعاء،والمتعلق بإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، أن هذا المشروع يروم تحقيق نمو للاقتصاد الوطني في حدود زائد 5.4 في المائة مقابل ناقص 5 في المائة سنة 2020،ويستند هذا التوقع إلى ثلاث أولويات، وهي تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، والشروع في تعميم التغطية الاجتماعية، والتأسيس لمثالية الدولة، كما يأخذ بعين الاعتبار الظرفية الوطنية والدولية في ارتباطها بتطورات الأزمة المتعلقة بجائحة كورونا وتداعياتها،وإلى فرضيات سعر غاز البوتان بمعدل 350 دولار للطن، ومحصول زراعي متوسط في حدود 70 مليون قنطار،ويتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي انكماشا أكثر حدة قياسا بالأزمة المالية لسنة 2008، وبالأخص لدى اقتصاديات شركاء المغرب الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي، كما تم تسجيل معدلات قياسية على مستوى البطالة، وتراجعت التجارة العالمية بشكل كبير.

ويأتي إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 ،في ظل سياق وطني ودولي استثنائي فرضه انتشار فيروس كورونا، وما خلفه من آثار صحية وخيمة، وانعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية على مستوى العالم بأسره.

ولم تكن المملكة ،يضيف المنشور،  بمنأى عن هذه الانعكاسات السلبية لهذه الأزمة، فزيادة على الأثر الناتج عن الجفاف الذي عرفته هذه السنة الفلاحية، من المنتظر أن يسجل الاقتصاد المغربي انكماشا لأول مرة منذ أواخر التسعينيات نتيجة تأثر مجموعة من القطاعات، وخاصة منها المصدرة.

كما ستتأثر التوازنات الماكرو-اقتصادية بشكل كبير، لا سيما مع ارتفاع عجزي الميزانية والحساب التجاري الجاري لميزان الأداءات.

ولمواجهة هذه الأزمة، اتخذ المغرب، بفضل تبصر وحكمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قرارات استباقية وسريعة مكنت من التحكم في الوضع الصحي، ومن دعم صمود المقاولة الوطنية. وتحقق في هذا الإطار، تجهيز المستشفيات المدنية والعسكرية بالمعدات والتجهيزات الطبية الضرورية، وتقديم مساعدات مالية استثنائية لحوالي 70 في المائة من الأسر المغربية بغلاف مالي بلغ حوالي 22.4 مليار درهم.

واستفادت المقاولات من تدابير تخفيف التحملات، وبالأخص المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مع تيسير ولوجها للتمويل عن طريق ضمان ما يناهز 17.5 مليار درهم من القروض لأكثر من 48 ألف مقاولة.

وبفضل هذه التدابير والقرارات الشجاعة لجلالة الملك، تمكن المغرب من التخفيف من آثار هذه الأزمة على الوضعية الاجتماعية لملايين الأسر المغربية، والتقليل من حدة انكماش الاقتصاد الوطني