المجهر24/ الرباط
صدر اليوم عن السيد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، منشور يدعوا الى تفعيل الحق في الحصول على المعلومات بمختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية، وإلى التقيد بمقتضيات هذا المنشور وتعميمه بكل المصالح التابعة لها أو الخاضعة لوصايتها،على المستويين المركزي أو اللاممركز.
ويهدف تفعيل وتنزيل هذا القانون ، إلى تشـجيع المواطنات والمواطنيـن علـى ممارسـته طبقـا للقانـون رقـم 13.31 المتعلـق بالحـق فـي الحصـول علـى المعلومـات والـذي دخـل حيـز التنفيـذ بشـكل كامـل يوم 12 مـارس الماضي.
ويضمــن القانـون رقـم 13.31 ، الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات للمواطنــات وللمواطنيــن تقديــم طلبــات الحصــول علــى المعلومــات ذات الطابــع العــام، والتــي يرغبــون فــيهــا، ويعــد هذا الحــق بلاشك أداة أساســية للنهج الديمقراطـي للمجتمعـات تعزيـزا للديموقراطية والتنميـة المحلية وكدا النجاعـة الاقتصاديـة ، والحق في مساءلة الســلطات العموميــة عــن عملهــا وعــن تدبيرهــا للأمــوال العموميــة، كما أن هذا الحــق ، يعد أمرا ضروريا أيضًا لتعزيــز المشــاركة المواطنــة فــي تحســين جــودة الخدمــات العموميــة.
وتفعيلا لدور الاعلام في خدمة المجتمع، وتعميما للمعرفة الشاملة بهذا القانون لدى المواطنين، ننشر في المجهر24، هذا الدليل الذي نسعى من خلاله إلــى إخبــار المواطنــات والمواطنيــن بحقهم في الوصول للمعلومات بالوسـائل المتاحـة لهـم والتـي يجــب علــى المؤسســات والهيئــات المعنيــة الاستجابة لكل الطلبات المقدمة بشأنها طبقا للقانون ودون أي تسويف أو مماطلة أو أي بيروقراطية إدارية ، دون اغفال أهمية العمــل علــى نشــرها بشــكل اســتباقي.
ترى هل ستتحقق الاستجابة لهذا القانون من طرف بعض مسؤولي مختلف الادارات العمومية ببلادنا ، الذين يرفضون اي تفاعل مع هذا القانون ؟خاصة وأن القانون يسموا فوق كل اعتبار ، والاستجابة لطلبات الحق في هذه المعلومات العمومية، أسمى ضمان لتخليق الحياة العامة ببلادنا،ومنه أيضا التصدي بشكل كبير للأخبار الكادبة والاشاعات الرائجة في مختلف مناحي الحياة الخاصة بطرق تدبير السياسات العمومية ببلادنا ،والتي أصبحت تغدي مع الأسف وبشكل مخيف واقعنا اليومي لدرجة أصبح معها تصديق الإشاعة أفضل من الحقيقة .
نص الدليل :
